​"تضامن البرلمان" تحسم خلاف مادة الاعفاءات والضرائب في قانون "ذوي الإعاقة"

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاض ذوي الإعاقة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على المادة الخاصة بالإعفاءات من الضرائب والرسوم في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة مادتي الخلاف في مشروع القانون، بحضور ممثلي الحكومة.

وبعد التعديل، أصبحت المادة 30 الخاصة بالاعفاءات من مشروعات القانون، تنص على أن تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها:

1- تراخيص إقامة أى مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.

2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط.

3- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة من الجهات أو جمعية او مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لاحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.

4- تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة ايا كانت اعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، او قاصرا او بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ولا يجوز قيادة او استعمال هذه الوسيلة الا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها اصدار رخصة القيادة او من سائق الشخص المؤمن عليه اذا كانت حاليته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه.

5- الرسوم القضائية التى يتحملها المعاق سواء كان مدعى او مدعى عليه على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التى يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوى الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.

ولا يجوز التصرف فى الوسيلة خلال خمس سنوات باى وسيلة من وسائل التصرف القانونية، واذا خالف المستحق الإعفاء هذه الشروط والضوابط التى تقررها هذه المادة او اللائحة التنفيذية استحقت الضرائب والرسوم والبمالغ الأخرى المقررة قانونا دون الإخلال باية عقوبات.