فرج عامر: مشروع قانون لـ"الكسب غير المشروع" يقضي على فساد المسئولين

كتب- أحمد علي:

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون جديد للكسب غير المشروع؛ لتلافي سلبيات القانون القديم، ومساعدة الأجهزة الرقابية على كشف وقائع الفساد والتهرب وتضخم الثروات.

وأضاف عامر، في بيان له الثلاثاء، أن القضاء على الفساد هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمار، وهذا ما يحققه مشروع القانون، والذي يشمل تعديلات من شأنها القضاء على الفساد داخل مؤسسات الدولة، وغل يد المسئولين، ووضع قيود على ثرواتهم عن طريق إجراء تحقيقات موسعة لمراقبتها.

وأوضح عامر، أن مشروع القانون وضع شروطا؛ لإجراء التصالح مع المتهمين بتحقيق كسب غير مشروع مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم.

وتابع عامر: "من الملاحظ في الآونة الأخيرة، انتشار وقائع الفساد داخل بعض مؤسسات الدولة، من قبل بعض المسئولين، مستغلين درجاتهم الوظيفية؛ لتسهيل تخصيص الأراضي الزراعية، أو الحصول على رشاوي مقابل قضاء الخدمات، الأمر الذي ينتج عنه تحقيق مبالغ مالية وثروات ضخمة بطريقة غير مشروعة".

واستطرد: "هذا ما دفعنا لإجراء تعديلات جديدة على القانون لمواجهة الخارجين على القانون، ومراقبة الثروات المتضخمة لدى أفراد لهم صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص والدهاء في إخفاء ثرواتهم عن الجهات الرقابية".

وأوضح عامر، أن التعديلات الجديدة بالقانون، تعمل على تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيال المتهمين بتحقيق ثروات بطريقة غير مشروعة، وتكون هناك نيابة خاصة بالكسب غير المشروع تكون مسئولة عن التحقيقات بالجهاز.