وزير الكهرباء لـ"مصراوي": توقيع وثيقة "الضبعة" يعطي إشارة البدء في تنفيذ المشروع

كتب - محمد صلاح:

في أول تصريحات له بعد توقيعه على وثيقة البدء في تنفيذ وإنشاء أول مفاعل نووي مصري (الضبعة بمحافظة مطروح)، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن توقيع عقود النووية لحظة تاريخية سيؤدي إلى نتائج إيجابية على العديد من المستويات، وليس في مجال الطاقة فقط، حيث سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة، وسيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليًا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية.

وأضاف وزير الكهرباء، في تصريحاته لـ"مصراوى"، أن نسبة المساهمة المحلية ستصل في الوحدة الأولى والثانية من 20% إلى 25% وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية، لتصل إلى حوالي 35% في الوحدة الرابعة، مشيرًا إلى أن شركة روساتوم والعقود الموقعة معها ستجعلها متعهدة بتنفيذ كافة المراحل الفنية للمشروع، بما في ذلك إقامة المحطة والمساعدة في العمليات التشغيلية والصيانة وإدارة المخلفات، كما أنها ملتزمة أيضًا بتقديم كل الدعم اللازم لإقامة وتطوير البنية التحتية النووية في مصر، وكل ما يتضمنه ذلك من تقديم الدعم الاستشاري اللازم لوضع إطار تشريعي خاص بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والدعم التكنولوجي، من خلال نقل التكنولوجيا، وقبل كل ذلك إعداد كوادر فنية مؤهلة لهذه الصناعة في مصر.

وأشار إلى أن مصر وروسيا تربطهما علاقات تعاون قوية منذ عقود طويلة، خاصة التعاون التقني والتعليمي والذي أصبح يشتمل على البرنامج النووي المصري، حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية في مجال الطاقة النووية وبرامج للتبادل التعليمي في الجامعات الروسية المتخصصة في الطاقة النووية يشارك فيها الطلاب المصريون، بما يمهد الطريق لبناء جيل جديد من المتخصصين في مجالات عديدة ذات صلة بالطاقة النووية بهدف الارتقاء بالقدرات التكنولوجية والعلمية في مصر.

ولفت الى أن محطة الضبعة النووية تضم أربعة مفاعلات من الجيل الثالث المتقدم (الثالث بلس) (مفاعلات القدرة المائية-المائية VVER بقدرة 1200 ميجاوات) والتي تُعد من أكثر مفاعلات الطاقة النووية تطورًا في العالم، وتتميز بقدراتها المطورة في مجالي الأمان والابتكار وتتوافق مفاعلات الجيل "الثالث بلس" مع معايير الأمان والسلامة الدولية الصارمة، حيث تم تصميمها لتتحمّل أكثر الظروف قسوة.​