الإسكان: قطع المرافق عن الشقق التي لا يُسدد أصحابها رسوم الصيانة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، ومقرر اللجنة الدائمة لتشريعات البناء، إن مجلس الوزراء وافق على التعديلات النهائية لمشروع قانون البناء الموحد لمناقشته في البرلمان ومن ثم إصداره، لافتةً إلى أن هذا القانون من أهم القوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة.

وأضاف هاشم، في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، أنه وفقًا للقانون سيتم قطع المرافق عن الوحدات التي تمتنع عن دفع أقساط الصيانة سواء كانت "كهرباء، أو مياه، أو صرف صحي"، لافتةً إلى أن الجهات الإدارية واتحاد الشاغلين المسؤولين عن تنفيذ القانون، حيث سيتم إنزار صاحب الوحدة الممتنع عن السادات ثم قطع الخدمات عنه.

وأكدت مستشار وزير الإسكان، أن حجب المرافق عن الوحدات سيشمل أيضًا مشروعات الإسكان، متابعةًً: "كل عمارات مشروعات الإسكان على الأقل تشمل 24 وحدة سكنية، ويمكن تشكيل اتحاد شاغلين، وأي حاجز يمتنع عن سداد أقساط الصيانة سيتم حجب عنه المرافق، وفقًا للقانون".

وأوضحت وزير الإسكان، أن مشروع قانون البناء الموحد بعد التعديلات التي شملها، أصبح من القوانين الأفضل لصالح المواطنين، في ظل البناء المُخالف الذي شهدته الدولة بعد ثورة يناير.