إعلان

"الوزير ونائبه".. كواليس الصراع في 3 وزارات

01:36 م الإثنين 20 نوفمبر 2017

وزير المالية ووزير الصحة ووزيرة التخطيط

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عمارة:
صباح الخميس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، استقالة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط لشئون المتابعة، والتي كانت قد تقدمت بها إلى رئيس مجلس الوزراء قبل عدة أيام، في خطوة وصفتها مصادر داخل الوزارة بأنها نهاية لصراع دام أكثر من شهور بين الدكتورة هالة السعيدة، وزير التخطيط والنائبة المستقيلة.
تقول المصادر لمصراوي - فضلت عدم ذكر اسمها – إن "المغربل" تعرضت للتهميش وسحب أبرز الملفات التي تشرف عليها من بينها استراتيجية 2030، وملفات أخرى تتعلق بصلاحياتها واختصاصاتها كنائبة للوزيرة في المتابعة.
تواصل مصراوي مع الدكتورة هالة السعيد لتعلق على الأمر، فقالت إن ما يثار بشأن اسباب استقالة "المغربل" مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة، وأنها رشحت النائبة المستقيلة للحديث في مؤتمر الشباب عن رؤية مصر 2030، وندوة أخرى في جامعة القاهرة للتحاور مع الشباب بالتنسيق مع رئيس الجامعة.
تضيف الوزيرة: "تجربة نائب الوزير ناجحة جدا،ومهمة لخلق صف ثان، وكذلك المساعدين والمعاونين، والدكتورة نهال شخصية جادة وحترمة، ولكل شخص ظروفه، وأبحث الآن عن ترشيح غيرها في المنصب"، في المقابل رفضت النائبة المستقيلة الرد وتوضيح أسباب الاستقالة.
واستحدثت وزارة المهندس شريف إسماعيل، منصب نائب الوزير، حيث أدى 3 نواب لوزير المالية، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في مارس 2016، وهم: محمد معيط نائبا لشئون الخزانة، وعمرو المنير، للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك، للسياسات الكلية، وفي الرابع عشر من فبراير الماضي، أدى 4 نواب جدد اليمين الدستورية أمام السيسي، 3 منهم نوابا لوزير الزراعة وأحدهم نائبا لوزيرة التخطيط.
لم يقتصر الصراع المكتوم بين الوزير ونائبه في وزارة التخطيط فقط، وتجلت أبرز مشاهده داخل وزارة الصحة، بعد اقتحام مكتب الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، وجرد كل محتوياتها، وقرار الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بوقف المنح المخصصة للمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان، من بينها منحة ألمانية.
قرارات وزير الصحة لم تلق قبولا وترحابا من الدكتورة مايسة شوقي، حيث قدمت شكوى إلى رئيس مجلس الوزراء ضد الوزير، وقالت لمصراوي: "أديت اليمين أمام رئيس الجمهورية، وأقصى شيئ ممكن يعمله الوزير إنه يقدم تقرير ضدي لرئيس مجلس الوزراء".
حدود الأزمة طالت وزارة المالية، حيث كشف مصدر مطلع داخل الوزارة، عن وجود ما سماه بتحجيم بعض نواب الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، خاصة في المؤتمرات الصحفية للوزير ونوابه، وهي المشكلة التي يعاني منها أغلب الصحفيين الذين يتابعون أنشطة الوزارة في الحصول على المعلومات من نواب الوزير.
من جانبه قال الدكتور صبري الشبراوي، أستاذ علم الإدارة وخبير التنمية البشريّة، إن أحد أهم أسباب الصراع داخل مؤسسات الدولة، يكمن في عدم وجود رؤية من قبل الدولة لإدارة مؤسساتها، فضلا عن وجود ولاءات داخل المؤسسات.​

فيديو قد يعجبك: