بكري يتقدم باستجواب لوزيري الزراعة والصناعة بسبب "خشخاش" القمح

كتب- أحمد علي:
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، باستجواب ضد كل من وزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة، حول خرق قواعد استخراج شحنات القمح المستورد ومخالفة القوانين وأحكام القضاء المنظمة لها.

وبدأ بكري نص استجوابه، بالمادة "28" من القانون العام لمكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الفقرة الثالثة من الجدول الخامس- التي تنص على "أن هناك فرقًا بين خشخاش الأفيون المخدر وخشخاش الزهور، وأن النوع المخدر يمنع دخوله مصر بالإضافة إلى الشق الجنائى الذى يقره القانون، أما خشخاش الزهور -في حالة ضبطه مع أي شخص- يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة".

وقال، في 15 أغسطس وصلت إلى ميناء سفاجا مركب "وادي طيبة"، وعلى متنها حوالي 63 ألف طن قادمة من رومانيا؛ تنفيذًا لتعاقد هيئة السلع التموينية، وبفحص الشاحنة من قبل الحجر الزراعي تم العثور على ثمرة الخشخاش، والتي يطلق عليها زهر الخشخاش وهي من النباتات الممنوع دخولها أو زراعتها أو تداولها داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف، أنه عقب اكتشاف زهر الخشخاش داخل الشحنة تحفظت سلطات الحجر الزراعي عليها بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات المصرية الخاصة باستيراد القمح.

وتابع، في ضوء ذلك تم إخطار مدير فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بهذه النتيجة ووقع على ذلك مندوبًا الحجر الزراعي أحمد على أحمد التهامي وأحمد عبد ربه محمد.

واستطرد، هنا قامت الدنيا ولم تقعد، وبدأت الوفود تتدفق إلى ميناء سفاجا من وزير الزراعة، وصدرت القرارات من اللجان المختلفة والتي تبيح دخول هذه الشحنات رغم تقارير قسم الفلورا الذي طالب برفض الشحنات لخطورتها وتعارضها مع القوانين المنظمة لذلك.

وقال "بكري"، إنه بعد دخول الشحنة القادمة من فرنسا متخطية كافة القواعد والقوانين، وصل إلى نفس الميناء مركب أوكراني يحمل شحنة من القمح الذي تتواجد به زهرة الخشخاش، وفقًا للمعاينة الظاهرية الأولية، إلا أن موفدين من وزارة الزراعة والحجر الزراعي وصلا إلى ميناء سفاجا في 8/11/2017 وطلبا دخول المركب بدون فحص، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين، وعندما اعترض المهندسون الممثلون للحجر الزراعى فى الميناء تم إبعادهم وتشريدهم وأبلغوا بقرارات النقل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الهدف من القرار، كان لتمرير شحنات القمح الفاسد بدون أي اعتراضات، بمندوبين آخرين، أحدهم من الإسكندرية والآخر من بورسعيد.

واختتم بكري استجوابه: "لهذا اوجه الاتهام إلى الدكتور وزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة والذي يتبعه جهاز الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات".