ردًا على التحقيق معه.. طبيب: وزير الصحة يستغل منصبه للتنكيل بـ"الأطباء"

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كلف الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، الإدارة العامة للشئون القانونية بالتحقيق مع الدكتور أحمد شوقي الشيخ، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة وأمين الصندوق المساعد بشأن: "عدم تحصيل آيّة مبالغ مالية عن الخدمات الصحية المقررة"، وإرسال طلب استدعاء للدكتور أحمد شوقي؛ حيث يعمل بمستشفى المنيرة العام، الأمر الذي وصفته النقابة بالتصاعد الخطير للأحداث.

يذكر أن حملة العلاج المجاني التي أطلقتها النقابة يوم 27 فبراير الماضي تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء تستند لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 4248 لسنة 1998.

وتقدم عضو المجلس بشكوى لنقابة أطباء القاهرة الخميس، برقم وارد: 264 في 3 مارس 2016، موضحًا فيها أن وزير الصحة قد استغل سلطاته لمسائلته عن تطبيق نظام العلاج المجاني للتنكيل به و إرهاب أعضاء مجلس النقابة و جميع الأطباء بغرض إثنائهم عن تطبيق العلاج المجاني الذي يعارضه الوزير بشدة و طالب عضو المجلس بعرض الأمر على مجلس النقابة القادم الأحد 6 مارس، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمجابهة الأمر و الإخطار المتوقعة و لمخالفته للقانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الأطباء و لائحته الداخلية حيث أنه لا يجوز محاسبة عضو مجلس النقابة بسبب نشاطه النقابي كما لا يجوز إحالة عضو مجلس النقابة الفرعية للتحقيق بالنسبة للنشاط النقابى إلا عن طريق مجلس النقابة العامة؛ طبقًا للمادة (62) من اللائحة الداخلية للقانون 45 لسنة 69 بشان نقابة الاطباء التي اعتمدتها الجمعية العمومية العادية للنقابة في 13 إبريل 74 و صدر بها قرار وزير الصحة رقم 235 لسنة 74.

وأكد المستشار القانوني لنقابة أطباء القاهرة، محمود إسماعيل، أن هذا الاستدعاء غير قانوني؛ لقيام عضو المجلس بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء في 12 فبراير 2016 و لا يجوز له مخالفة قرارات الجمعية العمومية وإلا عرض نفسه للمحاكمة التأديبية طبقًا للمواد (74) و (51) و (52) من القانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الاطباء و تعديلاته بالقانون رقم (1) لسنة 2005 ، كما لا يجوز محاسبة عضو النقابة بسبب نشاطه النقابى و لا يجوز احالة عضو مجلس النقابة الفرعية للتحقيق الا عن طريق مجلس النقابة العامة و خاطب الوزير قائلا: "إنه في حالة محاسبة الدكتور أحمد شوقي فيتوجب عليكم محاسبة عشره آلاف طبيب وهو إجمالي عدد الأطباء الذين حضروا الجمعية العمومية".