إعلان

درويش: المستثمرون اليابانيون مهتمون بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

07:14 م الأحد 28 فبراير 2016

الدكتور أحمد درويش

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

طوكيو- (أ ش أ):

أشار الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى رغبة المستثمرين اليابانيين في التعرف علي امكانات وآفاق والمخطط العام الخاص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أبدوا سعادة شديدة لانفتاح مجلس إدارة المنطقة على كافة النماذج الاقتصادية.

ودعا دكتور درويش في تصريحات له مساء اليوم في طوكيو علي هامش الزيارة الحالية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان، المستثمرين ايضا إلى الاسهام في مشروعات الطاقة وتحلية المياه في شرق بورسعيد والسخنة لبناء محطات المياه وتوليد الكهرباء وبيع انتاجها.

وأشار إلى أن المستثمرين اليابانيين اطلعوا علي نظام المنطقة وكيف أن له كيان وحوكمة ومجلس إدارة له استقلاليته في اتخاذ القرار واستقلالية الإجراءات التي تتم في إطار المنطقة، وشدد على أهمية بناء المصداقية والسمعة الطيبة مع المستثمرين من خلال اطلاعهم على الامكانات المتاحة حاليا ومستقبلا، حيث يعد المستثمر النموذج المالي الخاص بمشروعه في المنطقة.

وقال درويش، إن المستثمر الياباني مدقق جدًا ولا يترك أي تفاصيل ويدرس كل النقاط، ووصف العمل مع الجانب الياباني بأنه ممتع لأن دراسة المشروع والتفاوض عليه يأخذ وقتا طويلا وهو أمر مفيد، ولكن عند بدء المشروع يكون العمل مع جانب جاد جدًا يسير وفقًا للخطة والتعاقد القائم.

وقال إنه سيجرى غدا وبعد غد وقبل انعقاد المنتدي الاقتصادي المصري الياباني يوم الأربعاء، نحو ١٢ لقاءً مع شركات يابانية صناعية كبري وأخرى تعمل في قطاع الطاقة وتحلية المياه، وصناعة السيارات والاطارات.

واعرب درويش عن رغبة مصر في جذب صناعة السيارات الي ارضها.. وقال إن رسوم الجمارك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صفر وندرس حزم المزايا التي يقدمها الغير في المناطق الاقتصادية الأخرى لتقديم مزايا تنافسية لجذب المستثمرين ومنها انخفاض الضرائب العقارية.

وأشار الدكتور أحمد درويش الي انه التقي من قبل مع مجموعة رجال الاعمال اليابانيين المتواجدين في مصر من خلال مجلس الاعمال المصري الياباني لبحث خطط تطوير محور منطقة قناة السويس وما يمكن تقديمه.

واوضح أن رجال الاعمال اليابانيين يرغبون في معرفة المزيد بشأن تنمية منطقة محور قناة السويس، ولاسيما ان المنطقة الجديدة والتي تصل مساحتها إلى ٤٦١ كيلومترا مربعا وتتضمن ٦ موانئ ، تختلف تماما عن منطقة شمال غرب قناة السويس التي لم تكن تزيد عن ٢٠ كيلومترا مربعا بدون ميناء.

واشار الي ان الامر هذه المرة يتعلق بإنشاء منطقة حرة وميناء داخلها مما يعني عدم وجود اجراءات جمركية وعدم وجود رسوم علي من يقوم بالتصدير للخارج ومن يقوم بالتصدير لمصر يتمتع بميزة دفع جمرك علي مدخلات الانتاج التي استوردها اما اي قيمة مضافة لا يتم دفع جمارك عليها.. وانه يسعي الي قيام المنتج بزيادة القيمة المضافة المنتجة داخل مصر ليحصل علي تخفيض في الرسوم الجمركية عند التصدير من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الي داخل مصر.

وقال الدكتور احمد درويش اننا نستطيع البدء في بعض الصناعات التي لنا فيها ميزة نسبية ، لافتا الي القدرة الكبيرة للمصريين علي استيعاب التكنولوجيا.. وان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف استقطاب المستثمر الذي يوجه ما بين ٨٠ الي ٨٥٪‏ من انتاجه للتصدير، لتكون المنطقة قوة ضاربة بالنسبة للاقتصاد المصري ولها اسهامات ايجابية في الناتج الاجمالي لجمهورية مصر العربية، وفي خلق فرص العمل والتشغيل.

وضرب دكتور درويش مثال بمبادرة مدينة الالكترونيات التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض القاهرة الدولي للاتصالات الاخير، وهي مبادرة هامة جدا لان الموقع في شرق بورسعيد متميز جدا وتوافر له ميناء هام في البحر المتوسط، والوضع جاذب للمستثمرين من منطقة جنوب شرق اسيا في مجال الاليكترونيات لان الموقع يتيح له الانطلاق بإنتاجه الي منطقة المتوسط والي شرق اوروبا وشرق افريقيا والسعودية والخليج.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف الاليكترونيات لأنها ليست فقط صناعة كثيفة العمالة ولكنها ايضا كثيفة التشغيل للإناث وهناك مشكلة في مصر حيث تصل نسبة البطالة تحت سن ال٣٠ عاما الي ٣٠٪‏، بينما النسبة من الإناث تحت ٣٠ عاما تصل الي ٤٤٪‏.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بإيجار قطع أرض لمستثمرين وأن الموقع الجغرافي يسهم في وضع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في موقع متميز علي خريطة الاقتصاد العالمي، ولكن الاهم استغلال هذه البقعة من خلال وجود رؤية لاستقطاب شركات كبري تجذب الي جانبها صناعات اخري مغذية للصناعات الرئيسية، مما يعني خلق منظومة اقتصادية تغذي بعضها البعض.

واضاف ان قانون الاستثمار يسمح بإعطاء أي نوع من المزايا عدا الاعفاء الضريبي ، ومن ضمن هذه الحوافز التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفير التدريب المستهدف للعمالة المطلوبة للمستثمرين.

وأضاف أن آخر مستثمر حصل علي موافقة ومن مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتراخيص اللازمة وأسس شركته واستلم قطعة الأرض خلال ٣ أيام فقط، وهو يعمل في قطاع مصفاة تكرير البترول في منطقة السخنة.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان