شركات الأدوية تطالب بزيادة الأسعار لمواجهة خطر الإغلاق

كتب - أحمد جمعة:

يُعاني الطفل عصام عادل -10 سنوات- من أزمة في الحصول على عقار "الفاكتور" المُعالج لمرض سيولة الدم "هيموفيليا" خلال الشهور الماضية، وزاد من صعوبة الأمر ارتفاع أسعارها في السوق السوداء الموازية إلى أكثر من 50% نتيجة عدم توفرها بالقدر الكافي في التأمين الصحي، ويزيد من مخاوفه الأنباء المتواترة حول زيادة جديدة في أسعاره العقار مستقبلًا.

ودفعت التصريحات الحكومية حول "التعويم" المتوقع لأسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، المسؤولين عن صناعة الدواء إلى المطالبة بوضع حلول عاجلة لأسعار العقاقير المحتمل زيادتها خلال الفترة المقبلة حال تطبيق هذا القرار، والتعويض العاجل لنواقص الأدوية في السوق، والتي وصلت إلى 1600 صنفًا دوائيًا، في الوقت الذي استنجدت فيه دار الافتاء بالمسؤولين عن "العلاج والدواء في مصر، بأن يكونوا رحماء بالمرضى قدر استطاعتهم، وأن يعملوا على أن يصل العلاج إليهم بأسعار تناسبهم".

وتأتي تلك الزيادة المتوقعة بعد مُضي نحو 6 شهور على قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، الأمر الذي أدى لتحريك أسعار قرابة 75% من الأدوية المتداولة بالصيدليات.

وكان مصدر حكومي قد أكد تطبيق قرار التعويم بعد انتهاء حالة القلق العامة بسبب دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، في الوقت الذي شهدت السوق الموازية للدولار خلال شهر أكتوبر ارتفاعًا غير مسبوق للعملة الأجنبية، حيث ارتفع سعره من 13.85 في بداية الشهر، إلى 18.30 في نهايته، قبل أن يتراجع مع حلول نوفمبر ليصل إلى 15.50 جنيه، في حين ثبّت البنك المركزي سعر الصرف عند مستوى 8.78 جنيه للدولار.

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه إذا تم تخفيض قيمة الجنيه سترتفع تكلفة إنتاج الدواء، وفي هذه الحالة سيتم التناقش مع الجهات المسؤولة عن تسعير الدواء مُمثلة في وزارة الصحة في كيفية دعم صناعة الدواء وإلا ستتعرض للانهيار خلال وقت قريب.

وبحسب "رستم" فإن المقترحات المتداولة للنقاش "قد يكون من بينها تحريك الأسعار، أو إطلاق حرية التسعير في بعض المستحضرات التي تباع دون وصفة طبية (OTC) مثل المكملات الغذائية والفيتامينات، أو دعم الدولة المباشر لصناعة الدواء بشكل استثنائي".

ويرى نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أن شركات الدواء تعاني من نقص حاد في الحصول على الدولار، وزاد من الأمر التجريم الحكومي للتعامل مع السوق السوداء، مطالبًا البنك المركزي بضخ اعتمادات مالية كافية تمكنهم من الاستيراد، حيث يطلب المستوردون 2.6 مليار دولار سنويًا. والكاشف في هذا الأمر أنهم طلبوا خلال المزاد الأخير اعتماد 50 مليون دولار في حين ضخ "المركزي" نحو 12 مليون دولار فقط، حسب متعاملون رفضوا الإفصاح عن هويتهم.

وتُسبب نوبات الهيموفيليا في منع "عصام" من النوم ليلًا، حين يتعرض للنزيف المفاجئ، في حين ترفض والدته الاعتماد على التأمين الصحي، الذي لا يوفر العلاج الأصلي لابنها، وتلجأ للعمل في تنظيف المنازل، كما يتكفل أحد المتبرعين بثمن الحقنة، لكنه لا يستطيع المداومة في بعض الأحيان.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر 154 مصنعا، بالإضافة إلى 50 مصنعا تحت الإنشاء، فيما وصلت المبيعات السنوية للأدوية إلى نحو 40 مليار جنيه خلال عام 2015، حسب بيانات الغرفة.

وشكّل رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم مسؤولين بالبنك المركزي، ووزارة الصحة، وغرفة صناعة الدواء، وممثل للموزعين؛ لوضع أولويات توجيه الاعتمادات الدولارية إلى استيراد المواد الخام التي تهم المريض في الوقت الحالي، لكن "رستم" اشتكى من توجيه تلك الاعتمادات إلى الشركة القابضة للأمصال واللقاحات ومشتقات الدم (فاكسيرا)، ولم تستفد منها شركات الأدوية.

وقالت الدكتورة هالة عدلي، الرئيس السابق لشركة خدمات الدم التابعة لـ"فاكسيرا"، إن هذه الاعتمادات سبق توجيهها لشراء عدد من النواقص مثل حقن "RH" للسيدات الحوامل، ومرضى الأورام.

وتوقعت "عدلي" بتأثر سوق الدواء في مصر حال اتخاذ قرار "التعويم". وتساءلت "لماذا يُجبر صناع الأدوية على سعر؟ هل تدعمه؟. التسعير الجبري (غُصبانية)"، مطالبة بضرورة الانتهاء العاجل من قانون التأمين الصحي الذي تنوي وزارة الصحة التقدم به إلى مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان لإقراره؛ لوضع شبكة حماية للفقراء من زيادة الأسعار، في حين يُسمح للشركات بتحرير أسعار الأدوية غير الأساسية".

ويرى علاء برهان، عضو مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، أن "هناك ضغط كبير على الشركات نتيجة أزمة الدولار الحالية، حيث تستورد نحو 90% من مدخلات الصناعة بالعملة الأجنبية، في الوقت الذي تضع فيه وزارة الصحة سعرًا جبريًا للدواء لا يتم تحريكه بشكل دوري".

وأضاف "مقولناش حد يلغي التسعير الجبري، لكن النظر إلى عدم خسارة الشركات وضمان استمرارها، لأنه في حال إغلاقها سترتفع الأسعار. الدواء بـ 10 جنيه يكون من بره بـ 50".

إلى هذا، رصد المركز المصري للحق في الدواء نقصًا حادًا في عدد من أصناف الأدوية الحيوية، على رأسها المحاليل الطبية، وعدم توفر بعض الأصناف المرتبطة بالعلاج التكميلي لمرضى الأورام، وكذلك نقص بعض أدوية ومستلزمات جلسات الغسيل الكلوي، وحقن "انتي أى إتش" للسيدات، وأدوية مرضى الهيموفليا، ومضادات الفيروسات وعلاج الصرع، والمراهم الخاصة بالعيون، وأدوية الشلل الرعاش، وأدوية مذيبات الجلطات وأدوية سيولة الدم. في حين أشار المركز إلى وجود "سوق سوداء موازية" تُباع فيها هذه الأصناف بارتفاعات تصل إلى نحو 200% من سعرها الأصلي.

وقال مدير المركز محمود فؤاد إن "شركات الأدوية توقفت عن استيراد علاج نزيف الدم منذ شهرين، بسبب عدم وجود اعتماد دولاري للشركات المستوردة، وهو ما يعرض مصابو الهيموفيليا للخطر".

وقالت والدة "عصام" وهيّ ربة منزل "عندما رأى والد عصام تكلفة المرض العالية، وعدم قدرته النفقة على علاج ابنه، قرر الانفصال عني، وتركنا، ولم يعد يسأل عنه حتى الآن !"