جلسة "ساخنة" في انتظار الحكومة بالبرلمان.. 9 طلبات مناقشة و59 إحاطة

 

كتب - أحمد علي:

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال جلساته الأحد المقبل لمناقشة 9 طلبات مقدمة من الأعضاء محمد سعد تمراز، وسمير رشاد، وإلهام المنشاوي، وهاني النواصرة، ومحمد محمود عمارة، وهالة أبو السعد، موقع عليها من 180 نائبًا.

وتختص الطلبات بمناقشة سياسة الحكومة بشأن إجراءات تراخيص البناء للمشروعات والمنازل للحد من عزوف المستثمرين المصريين والأجانب من العمل في هذا القطاع، فضلًا عن البناء بدون ترخيص، وآخر بشأن سياسة الحكومة حول توصيل شبكات الصرف الصحي لامتداد الحيز العمراني خاصة في محافظة المنيا ومدينة سمالوط.

ويتناول طلب المناقشة الثالث الإجراءات التي تتخذها الحكومة حول الزيادات المبالغ فيها في أسعار السلع، فضلًا عن عدم وجود الرقابة داخل الأسواق.

فيما يتضمن طلب المناقشة الرابع الإجراءات الحكومية التي تتخذها لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد والبناء للمدارس التي صدر بها قرارات إزالة في ظل صعوبة نقل التلاميذ إلى مدارس بأماكن أخرى خاصة بالريف.

وبالنسبة لطلب المناقشة الخامس فيضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن إنشاء وإشهار مراكز شباب جديدة نظرًا لحاجة الشباب إلى مراكز شباب جديدة تستوعب نشاطهم، ويتضمن طلب المناقشة السادس الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن الأثار المترتبة على الفرق في سعر الصرف بين السوق الرسمي والسوق السوداء.

كما يتضمن طلب المناقشة السابع معرفة سياسة الحكومة تجاه شركات الصرافة من حيث تقنين أوضاعها وإعادة هيكلتها بما يتلاءم مع المعدل الطبيعي لاستقرار سعر الصرف مقابل الجنية المصري لتفادى ما يترتب على غلق هذه الشركات.

ويختص طلب المناقشة الثامن بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشير التاسع إلى معرفة السياسات الحكومية لمواجهة مشكلة البطالة وكيفية حلها في ظل الزيادات المستمرة من العاطلين خاصة من الخريجين.

ويناقش المجلس في نفس الجلسة الصباحية، تقريرًا يعد الأخطر، حيث أعدته اللجنة الخاصة برئاسة النائب مصطفى بكرى والمكلفة من قبل مجلس النواب بزيارة المحافظات المنكوبة والمتضررة من أزمة السيول والوقوف على الآثار المترتبة على تلك الأزمة وتحديد أوجه القصور التي شابت مواجهتها والمتسبب فيها.

يأتي ذلك في الوقت الذى سوف تشهد فيه الجلسة العديد من الاتهامات الموجهة للحكومة وتقاعسها في حماية أفراد الشعب عند مواجهة الأزمات، فيما ستشهد الجلسة عدد من مطالبات النواب بإقالة الحكومة بعد فشلها في مواجهة السيول، وعدم قدرتها على مواجهة جشع التجار في ظل الارتفاعات المستمرة للأسعار.

وفى جلسته المسائية من نفس يوم الأحد القادم، يناقش المجلس عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الموارد المائية والري والتنمية المحلية والبيئة.

ويواجه وزير الري 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب شريف الورداني، ومحمد فيصل، ومحمد أنور، وأحمد أسماعيل حول الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي والزراعي، كما يواجه وزير الري 20 طلب إحاطة أخرى حول نقص مياه الري في بعض مناطق محافظات الجمهورية مقدمة من النواب بلال النحال وإسماعيل نصر، وجواهر الشربيني، ومحمد زكريا، وعمر حمروش، وخالد هلالي سليم، وعلاء سلام، وفتحي قنديل، وسامح السايح، وعادل بدوي، وسيد أحمد، وأمل زكريا، وعصام الصافي، ووحيد قرر، وجمال كوش، ومرفت موسى، ومحمد العماري، وأحمد العوضي، وفيصل عبد الرحمن، وياسين عبد الصبور.

كما يواجه وزير الري 4 طلبات إحاطة حول فرض غرامات مالية على مزارعي الأرز مقدمة من النواب، والسيد حسن وفؤاد إبراهيم حسب، ومحمد الدامي، وتامر عبد القادر، ويواجه أيضًا وزير الري 3 طلبات إحاطة حول عدم تغطية المصارف وأثر ذلك على الصحة العامة والمقدمة من النواب، وسعيد العبودي وعلاء السبيعي، وسلامة الجوهري.

ويواجه وزير البيئة 6 طلبات إحاطة حول استمرار التلوث البيئة في كافة المحافظات، وتقاعس الوزارة في مواجهة تلك الأزمة رغم ما لديها من أمكانيات مادية وقانونية والمقدمة من النواب محمد مدينة، ومحمود خميس، وممدوح الحسيني، وغريب أحمد حسان، ومصطفى الطلخاوي، ومحمد محمد عباس.

بالإضافة إلى طلب آخر مناقشة عامة مقدم من النائب عبد المنعم العليمي وأكثر من عشرين عضوا واربع طلبات إحاطة أخرى مقدمة من النواب مجدى ملك وسامح فتحي حبيب وثريا الشيخ ومحمد خليفة ، حول استمرار تلوث مياه النيل ، وعدم قدرة الوزارة على حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض، وعن ظهور القرش الأبيض والحوت الأحدب على السواحل المصرية.

ويواجه رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في نفس الجلسة المسائية ليوم الأحد القادم طلبات إحاطة وأسئلة، حول عدم تحديد كردونات القرى والمدن والحيز العمراني والمقدم من النائب اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، كما يواجه وزير التنمية المحلية طلب إحاطة وسؤالين حول تدهور مرفق النقل الداخلي ببعض المحافظات والمقدم من النواب، خالد أبو طالب وعبير الخولي، وعبد المنعم العليمي ومحمد على.

وحول تفاقم مشكلة القمامة يواجه وزير التنمية المحلية 11 طلب إحاطة وسؤالين مقدمين من النواب علاء والى ومحمد بدراوي وشيرين فراج ومعتز الشاذلي، وسعاد المصري، وعلاء عابد وعلى عبد الونيس عمرو صدقي، وطارق السيد ومحمد عبدالله زين ومحمد المسعود ومحمد عبد الغنى وايهاب منصور.

وحول تقنين اوضاع الأراضي تحت وضع اليد، يواجه وزير التنمية المحلية 3 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمين من النواب محمد الحمادي وسليمان وهدان وكيل المجلس وسيد بريدعة وجليلة عثمان وعلى الكيال.

وعن أنفاق 40% من ميزانية محافظة كفر الشيخ عن السنة المالية 2016/2107 حتى شهر أغسطس 2016، دون صرف أيًا من هذه المبالغ في الأماكن المخصصة لها يواجه وزير التنمية المحلية طلب إحاطة مقدم من النائب أبراهيم عبد العزيز القصاص.