"العمل الدولية": الشركات الصغيرة والمتوسطة تساعد على حل جزء كبير من مشكلة البطالة

كتبت - نورا ممدوح :

التقت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، علي هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، ماريا اندرية، مدير إدارة شئون العمال بمنظمة العمل الدولية، والتي أعربت عن إستعداد المنظمة لتقديم أية مساعدة فنية تطلبها مصر مباشرةً أو من خلال مكتبها الإقليمي فى القاهرة.

قالت أندرية، إنه لابد من قيام الحكومات بتوفير الإطار القانوني المناسب لعمل الشركات الصغيرة والالتزام بالمعايير الأساسية للعمل، ومعايير السلامة والصحة المهنية، حيث أن ما يقرب من 90% من العمال في الشركات يعملون في شركات صغيرة.

وأوضحت أندرية، أن المشروعات الصغيرة هى التى يعمل بها أقل من50 عامل بينما تضم الشركات المتوسطة من 50 إلى 250 عاملا، مشيرة إلي عدم وجود إتفاق دولي حول معايير تحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخلاف العدد، وإختلاف تعريفها من بلد لآخر، إلا أن المنظمة تضع هذا الموضوع على جدول أعمالها وستعمل على الاستفادة من المناقشات التى تتم فى إطار لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الخروج بتوصية لتحفيز الدول على الإهتمام بتنميتها بإعتباره ذلك هدف قومى يساعد على حل جزء كبير من مشكلة البطالة فى مختلف الدول.

ومن جانبها أشارت عشري، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلي اهتمام الحكومة، ووزارة القوى العاملة، بالشركات الصغيرة والمتوسطة، معربة عن ضرورة وضع معايير عامة لمفهوم المشروعات الصغيرة ، بخلاف التعريف المرتبط بعدد العمال في المشروع.

وفي سياق أخر أكدت عشري، احترام مصر لأحكام إتفاقية العمل رقم 87 بشأن الحريات النقابية، وإتفاقية العمل رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، موضحة أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مسجل به ما يقرب من 5 ملايين عامل، كما يوجد أكثر من 75 اتحاد مستقل ونقابة عامة مسجلين ويباشرون نشاطهم النقابى فى مصر، وأنه على الرغم هذا العدد من الإتحادات المستقلة إلا أن كل منها يرغب فى التعامل على أنه الممثل الوحيد للعمال دون إعتبار لباقى الاتحادات الأخرى.

و ذكرت أندرية، أنه يتعين على الحكومات وضع نظام قانوني يضمن تمثيل المجموعات العمالية تمثيلاً عادلاً، وأن ترعى وزارة العمل حواراً بين تلك الإتحادات لتحديد عدد من الموضوعات المشتركة يتم العمل عليه مع الحكومة، وأكدت أن العمل على خلق جو من النقاش يصب فى مصلحة الحكومات ويساعد على تحقيق التوافق بين الإتحادات العمالية مما يساعد على تحقيق الهدف الأساسى وهو تحديد من يمثل العمال تمثيلاً حقيقيا.

وأشارت عشري، إلى تشكيل مجلس وطني للحوار الإجتماعى فى مصر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، ويشارك فيه العمال وأصحاب الأعمال، وله فروع فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية.