خالد أبو بكر: قانون الكيانات الإرهابية يشل حركة الإرهاب وجاء في وقته

كتبت-عبير القاضي:

وصف المحامى خالد أبو بكر، قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بأنه قانون فى غاية في الأهمية، وجاء فى وقته ومحله، طبقا له، لافتاً إلى أن القانون تأخر كثيراً لتعريف الكيانات الارهابية، و أنه لا يستطيع رئيس الدولة أو الحكومة أو الوزراء تعريف الإرهابي إلا بالقانون الصادر اليوم، على حد قوله.

وأضاف أبو بكر، من خلال برنامجه ''القاهرة اليوم'' على فضائية '' اليوم'' أمس الثلاثاء، أن النائب العام هو من يعد قائمة يدرج فيها الكيانات والأشخاص، ولكن ليس بشكل نهائي، باعتبار أن القانون ينص على أن تشكل دائرة أو أكتر من محكمة الجنايات لنظر الإدراج وتكون مشكلة من ثلاثة قضاة، كما يتيح القانون الطعن على حكم محكمة الجنايات أم محكمة النقض، الحكم وفق ضوابط قانونية، مؤكدا أن القانون الجديد يشل حركة الإرهاب وهو تشريع مهم وجاء فى وقته وكان لازماً بهذه الصياغة.

وأشاد المحامي الدولي باللجنة التى وضعت القانون، واصفا اياها بالجنة منضبط ولديها دقة فى التعامل مع المعطيات الحالية.

وأكد أبو بكر، أن القانون يضبط حقوق الجميع، ويعرف الأشخاص والكيانات الإرهابية، مضيفا: ''هذا القانون تم صياغته بذكاء الجريمة والمجرم، لأنه يجرم الشروع فى ارتكاب الجريمة وليس انتظار مشاركته فيها، وكما أصدر فى معطيات الواقع، وعرف القانون الأموال والأصول والممتلكات أياً كانت نوعها''.

وأعلن أبو بكر، تقدمه ببلاغاً للجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، للمطالبة اللجنة بمخاطبة وزارة الداخلية، لرفع الدعاية الانتخابية للمرشحين سواء للقوائم أو الفردى، مؤكداً أن ما يحدث من دعاية مبكرة قبل فتح باب الدعاية، مخالفة صارخة لقرارات اللجنة العليا وعليها أن تتخذ من الاجراءات ما تراه كفيلاً لاستقلال أجهزة الدولة واحترام للمواعيد التى أقرتها.

وطالب، اللجنة العليا للانتخابات مطالبة بالتحقيق فى ذلك الأمر، بإعتباره لمخالفة صريحة، طبقا له، مؤكداً أن مصر الجديدة ستبنى بعلاقات جديدة بين الإعلام والسلطة، رافضاً أن يسمح لرجال الأعمال بالتقرب من صنع القرار.

وتابع أبو بكر: ''الجبهات الموجودة أو الأحزاب على الساحة والتى تتنافس لبرلمان 2015، لديها مخالفات صريحة من خلال اللافتات والدعايا التى قامت بها مبكراً''، وخاطب المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا قائلأً: ''هذا بلاغ رسمى وأرجوكم نريد عملية شفافة، وإن لم ترى اللجنة ما يحدث عليها أن تسمعنا وتتخذ قراراً بمخاطبة وزارة الداخلية برفع الاعلانات والدعاية الخاصة بالمرشحين، لأن بدء الدعاية يكون فى 2 مارس''.

وشدد الإعلامي خالد أبو بكر على أن كل شخص موجود فى مصر ملزم باحترام هذة القواعد، موضحا أنه بلاغه للتدخل الفورى وبسرعة لإزالة الخطر القانونى الذى يواجهها''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا