وزير العدل: الدستور يُلزم الدولة بمواجهة أشكال الإخلال بالملكية الفكرية

كتب - عمرو علي:

قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن مطلب حماية الحقوق بصفة عامة، وحماية الحقوق الفكرية بشكل خاص، أصبح أمر ملح وضروي، وخصوصًا بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة، وتطورت طرق القرصنة فيما يتعلق بحماية هذه الحقوق الفكرية.

وأضاف ''عثمان'' خلال افتتاح المؤتمر المصري الفرنسي حول الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية المنعقد الآن (وقت كتابة الخبر) بوزارة العدل، '' أن المشرع المصري منذ بدايات القرن الماضي، حرص على التصدي لهذه الظاهرة الجديدة، بسن العديد من التشريعات التي جرمت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، مضيفًا أنه منذ صدور القانون المصري الجديد بشأن الملكية عام 2002 التزمت المؤسسات الحكومية المصرية، بمكافحة كافة أشكال الإخلال بالملكية الفكرية والقضاء على العديد من حالات التزوير والتقليد.

وأوضح عثمان أنه في أعقاب ثورة 25 يناير، وبعد تفشي ظاهرة عدم احترام القانون، طفت مشكلة حماية الملكية الفكرية مرة أخرى على الساحة بقوة نتيجة تأثر اقتصاد الدولة، بالأحداث السياسية، بما يوشك على تهديد وجود كافة الصناعات القومية، ولاسيما في مجال الصناعة السمعية والبصرية.

وأشار وزير العدل إلى أن المشرع الدستوري المصري، منح حقوق الملكية الفكرية مكانة رفيعة في المادة 69 من الدستور، بما يلزم الدولة بالتصدي لكافة أشكال الإخلال بالملكية الفكرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا