نقابة الغزل والنسيج ترفع دعوى قضائية لاسترداد ملكية شركة بولفار إلى الدولة

كتبت – نورا ممدوح :

كلفت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، المستشار القانوني الخاص بها برفع دعوى قضائية لاسترداد الشركة العربية بولفارا للغزل والنسيج إلى ملكية الدولة والتي تم خصخصتها عام 1997.

وقال عبـد الفتاح إبراهـيم رئيس النقـابة العامة، إن النقابة العامة تلقت خطاباً من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة يفيد بأن أحد المساهمين والذى يتملك 11% من الأسهم قام برفع دعاوي قضائية يطالب فيها بإلغاء القرارات الصادرة من مجلس أدارة الشركة بإقرار الحوافز وحافز الإثابة ودعم صندوق الزمالة وزيادة بدل الوجبة الغذائية للعاملين بالشركة .

وأكد إبراهيم، في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، قيام النقابة العامة بتكليف الإدارة القانونية برفع دعوى قضائية يأتي في إطار قيامها بدورها في الدفاع عن مصالح وحقوق العمال بالشركة.

تابع رئيس النقابة ،'' تأكد من خلال المعلومات المتوفرة لدي النقابة أن المساهمين ينوون مخالفة عقد البيع و أن مصالح وحقوق العمال أصبحت في خطر بعد التأكد من أن هناك مؤامرة للسطو على الشركة بالكامل من أحد المساهمين من خلال قيامة بشراء أسهم العمال وباقي الأسهم الأخرى بهدف امتلاك الشركة وبيع الاراضي والآلات والمعــدات الأمر الذي سـيؤدى إلى تشريد حـــوالي 5000 عامـلا بالشركة''.

ذكر البيان أن الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية كانت قد تم بيعها في البورصة بنظام الأسهم عام 1997 ضمن برنامج الخصخصة و أصبحت مساهمة المال العام فيها بنسبه 16% فقــط مملـوكة للشــركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بعد أن كانت %60 وباقي الأسهم 3,4 للعمال والنسبة الباقية موزعه على بعض المساهمين .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا