لجنة الانتخابات البرلمانية: نسعى للانتهاء من القوانين في الفترة التي حددها الرئيس

كتب - أحمد علي:

قال المستشار شريف عمر، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، عضو لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، إن اللجنة حريصة على الانتهاء من تعديلات القانونين في المدة الزمنية التي حددها الرئيس عدلي منصور، في القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة والتي حددها بـ15 يومًا منذ بدء عمل اللجنة.

أضاف عمر في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة انتهت في أولى جلساتها أمس من إقرار ثلث مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن أعضاء اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، قرروا مناقشة المواد غير الخلافية في البداية لحين وضع دراسة تفصيلية للمواد الخلافية المتعلقة بالنظام الانتخابي وتعريف العامل والفلاح وغيرها من المواد التي تحتاج إلى تفسيرات أكبر.

وكانت لجنة تعديل أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية قد بدأت اجتماعاتها هي اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية لإعداد مشروعي قرارين بقانون تعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من المستشار على عوض محمد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمستشار د.عمر شريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء علي محمد عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمستشار محمد حسام الدين مصطفى، وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وحدد القرار فترة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به لإنهاء اللجنة إعداد القانونين، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن رأت ضرورة ذلك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا