مجلس الدولة يسلم قانون الانتخابات الرئاسية ويوصي بعدم تحصين قرارات ''العليا للانتخابات''

( أصوات مصرية):

قال المستشار محمود فوزي، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، إن المستشار مجدي العجاتي رئيس المجلس سلم اليوم لرئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وفقا للصياغة التي انتهى إليها القسم، على حد تعبيره.

وقال فوزي، في اتصال هاتفي مع ''أصوات مصرية''، إن القسم انتهى إلى ''الإبقاء على المؤهل العالي للمرشحين، ولا تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات''.

وأضاف فوزي أن القسم انتهى أيضا إلى أنه ''في حال ترشح مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، يستفتى عليه ويجب أن يحصل على نسبة تصل إلى 5 % من أصوات المواطنين المقيدين بكشوف الناخبين''.

وأشار إلى أن القسم انتهى إلى أن ''توكيلات المرشحين يجب أن تستخرج من الشهر العقاري أو قلم كتاب المحاكم أو أي جهة تكلفها اللجنة العليا للانتخابات بذلك، كما أن للجنة الانتخابات الحق في تحديد الجهة الطبية المنوط بها توقيع الكشف الطبي على المرشحين.

ولفت فوزي إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة أوصى بأن يكون ''الفصل في الطعون على الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع من رفعها أو إقامتها أمام الجهات القضائية المختصة''.

كانت رئاسة الجمهورية انتهت -في يناير الماضي- من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005 وأرسلته يوم 17 فبراير الماضي إلى مجلس الدولة لدراسته.

ويوجب الدستور المصري الجديد بدء إجراء انتخابات الرئاسة -التي تقرر إجراؤها قبل البرلمانية- في مدة لا تتجاوز 90 يوما من إقرار الدستور الذي وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة في منتصف يناير الماضي، في استفتاء قاطعه معظم المنتمين لتيار الإسلام السياسي.

وكان رئيس الجمهورية عدلي منصور أعلن -في نهاية يناير الماضي- تعديل خارطة الطريق التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد تأييد ممثلي قوى سياسية ومهنية لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا