اليوم علي مصراوي

هاني سري الدين: يجب مراقبة تمويل قطر للإخوان.. وترشح السيسي ''مهم للوطن''

هاني سري الدين: يجب مراقبة تمويل قطر للإخوان.. وترشح السيسي
هاني سري الدين: يجب مراقبة تمويل قطر للإخوان.. وتر

كتبت- عبير القاضي:

قال الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، إن على الحكومة المصرية اتخاذ عدة خطوات دبلوماسية تصعيدية للرد على بيان الحكومة القطرية الأخير، ومراقبة تمويل الحكومة القطرية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وقال سري الدين عبر بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس: ''ما تقوم به قطر من تدخل في الشأن الداخلي المصري ما هو إلا تنفيذ لأجندات أجنبية وليس من صنع الحكومة القطرية، خاصة وأنها دولة لا تعنيها الديموقراطية أو حقوق الإنسان كما يدعون''، موضحًا أن الموقف الرسمي للحكومة المصرية جاء شديد اللهجة بعد استدعاء السفير القطري بالخارجية المصرية.

وأوضح سري الدين أنه على الحكومة أن تركز أولوياتها لتنفيذ خارطة طريق المستقبل، وإنهاء الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاهتمام بترتيب البيت من الداخل، وإعادة دولة المؤسسات بشكل سريع، لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، خاصة أن مصر مكون أساسي من العلاقات الدولية واستقرار العالم.

وفي سياق آخر، أشار هاني سري الدين إلى إن ترشح الفريق السيسي للانتخابات الرئاسية يجب أن يصل إلى درجة الالتزام، مؤكدً ان القرار فيه قدرًا كبيرًا من حماية الأمن القومي المصري، موضحًا أن هناك عدة خطوات تحتاجها مصر لاستكمال خارطة الطريق.

وأشار إلى أن الفريق السيسي ''يحظى بقبول شعبي وأثبت بالاختبار الجدي أنه الأجدر علي قيادة البلاد خلال تلك المرحلة الحرجة، في ظل عدم طرح التيارات المدنية والأحزاب السياسية إلى بدائل تستطيع أن تقود هذه الفترة، وترشح الفريق السيسي للانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت قرار في غاية الأهمية لمصلحة الوطن'' – على حد وصفه.

ومن جانب أخر، أشار سري الدين إلى إن ملف سد النهضة والأزمة مع اثيوبيا، أشار هاني سري الدين ''إنه الملف الأخطر بالنسبة للأمن القومي المصري، لتأثيره علي الزراعة والمشروعات التنموية وغيرها من الأمور الاستراتيجية''

واختتم سري حديثة متسائلا '' لماذا لم تصعد مصر هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية؟، وأين دور الدبلومسية المصرية لتشرك مفوضية حقوق الإنسان والامم المتحدة في هذا الملف.

وأكد أنه في حال استكمال بناء السد دون توافق دول حوض النيل للمحافظة على حقوق مصر التاريخية، فهو يعد عمل عدائي يجب أن تتخذ ضده الحكومة المصرية كل الاجراءات للمحافظة على سيادة الدولة، حتى إذا استدعى الأمر إلي حد التدخل العسكري''.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن

أخبار متعلقة