حزب الغد: مشروع محور قناة السويس طرحه الجنزوري في التسعينيات

كتب - مصطفى ياقوت:

نظمت جريدة ''المسائية'' بدار أخبار اليوم ندوة حول مستقبل مشروع تنمية محور قناة السويس في أعقاب سقوط الإخوان، حيث ناقش الحضور أهم الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروع.

وأكد محمود الريحاني، المتحدث الاعلامي باسم حزب الغد، أن مشروع محور قناة السويس قديم جدا وتم طرحه فى اوائل التسعينيات من خلال الدكتور كمال الجنزوري ولم تكتمل لأسباب سياسية واجنبية، مشيرًا إلى أن فكرة المشروع أنه مشروع دولي بأياد مصرية لآن لدينا الخبرات والأفكار.

وقال الريحاني، في كلمته إن أحداث الإرهاب التي شهدتها فترة التسعينيات كانت مصدرة لنا من الغرب لإلهاء السياسة المصرية وانهاك الاقتصاد عن مشروع شرق التفريعة.

وأشار المتحدث باسم حزب الغد، إلى أن لديهم الأن 3 مدن مهمة وهي السويس والاسماعيلية وبورسعيد، حيث سيتم عمل 3 ميناء لوجستك خلال السنوات المقبلة، مطالبا بضرورة استخدام موارد مصر الخاصة كالرملة البيضاء والمناجم وهذه احد اهم الروافد المالية التي لابد من أن توظف لتنمية المحور.

وحول فكرة التمويل، أكد الريحاني، أن التمويل لابد وأن يكون بالاكتتاب الداخلي للشعب المصري حتى لا تتكرر سيناريو تملك اليهود في سيناء مرة أخرى.

واتفق معه، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، محمد ممدوح مرسي، الذي أكد على أن الاكتتاب لابد وأن يكون للمصريين فقط ولا يمنح للأجانب حفاظا على الأمن القومي وتجنبا لبيع المشروع.

وأشار ممدوح مرسي، إلى أن هناك ازمة اقتصادية في أوروبا وامريكا والحل ان فلوس البنوك لديهم تتحرك في دول العالم الثالث مثل مصر، كاشفًا عن أنه قدم للحكومة المصرية عدة مشروعات بخصوص إنتاج الطاقة وتحلية مياه البحر وإعادة تدوير القمامة من شأنها أن تنقل مصر نقلة تاريخية.

وأوضح مرسي أن دولا مثل الصين والبرازيل بنوا أنفسهم في 8 او 10 سنوات، في الوقت الذي لا تزال فيه مصر تعاني عجزا في الموازنة يقدر بـ22 مليار دولار، مؤكدا على أن مشروع تنمية محور قناة السويس هو مشروع القرن الـ21 الذي سيعمل على سد عجز الموازنة ويتبقى هناك فائض نحو 25 مليار دولار.

وفي السياق، ذاته أكد الدكتور عبدالمطلب عبد الحميد، عميد مركز البحوث بأكاديمية السادات، إن مشكلة المشروع إنه كان ينفذ على الطريقة الإخوانية وهذا أحد أسباب سقوط مرسي، مؤكدًا على أهمية البدء في المشروع الذي سيحقق 20 ضعف الأرباح التي تتحقق عبر قناة السويس حاليا.

وشدد عبد الحميد على أن المشكلة في مصر مشكلة إدارة وليست مشكلة موارد، مطالبا بضرورة مخاطبة كل الاستثمار الدولي.. ''نحن لا نقدر ان نقوم به وحدنا''.

وأشار عميد مركز البحوث إلى أن الحفاظ على السيادة الوطنية في هذا المشروع يكون من خلال الصياغات القانونية وليس أي شيء آخر.