بالفيديو..الشاطر: ندرس تدخل القطاع الخاص في مشاريع تابعة لملكية الدولة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال خيرت الشاطر، القيادي الإخواني إن تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل شامل يحتاج إلى زيادة الإنفاق في مشروعات بكافة الخدمات كـالتعليم والصحة والتموين والنقل ومجالات كثيرة، مؤكداً على عدم امتلاك الدولة حاليا القدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية خلال عامين على الأقل، مطالبا بتحفيز القطاع الخاص بدرجة كبيرة من خلال القوانين لكي يقدم على ضخ استثمارات في المشاريع التنموية بحيث يشارك فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

شاهد الفيديو

خيرت الشاطر

وتابع خلال حواره لرويترز ''الدولة لن تستطيع العمل في استثمارات البنية التحتية في قطاع الكهرباء ولابد من تحفيز القطاع الخاص، كما أن الدوله حتى تتمكن من توفير المياه لكل التوسعات العمرانية  الموجود في المدن الجديدة تحتاج لمساعده وتدخل القطاع الخاص''.

وعن شكل تدخل القطاع الخاص قال الشاطر: ''حتى الآن لم نستقر حول أن يكون بنظام '' بي أو تي''، أو '' بي بي''، أو أن يشارك فى مشروعات تابعه لملكية الدولة، وكلها أمور تفصيلية نجهز لها دراسات خلال الفترة الحالية''.

وأضاف أن فرض الضرائب سوف يجعل الدولة أمام مشكلة، مشيراً إلى ضرورة أن توضع ضرائب ولكن بشكل مدروس بحيث لا يكون وضع الدولة مختلف كثيراً عن الدول الأخرى والأسواق الأخرى المفتوحة للاستثمار؛ وبما يضمن أن تصبح مصر بيئة مناسبة للاستثمار وليست بيئة طاردة.

واستطرد قائلا '' نحن كحزب مع النظام البرلماني ولكن نرى انه قد يوجد صعوبة في تنفيذ ذلك حيث تعود المصريين على النظام الرئاسي المطلق والذي هو اكثر من رئاسي، وهو  كنظام غير موجود في أي مكان، والانتقال السريع للنظام البرلمانى قد لا يكون مرحباً به على المستوى الثقافي او الشعبي، فمن الممكن أن ناخذ أول مرحلة بالنظام المختلط ونقيم التجربة بعد مرحلة أو مرحلتين ونختار بين النظامين ''

موضحا اننا كمصريين عندنا عقدة من النظام الرئاسي ومبارك والثلاثين سنة الماضية، فجزء من تحولنا للنظام البرلماني هو جزء عاطفي لحد ما، وربما يمكن بعد تهدئة وتجربة النظام المختلط ان تنظر الناس للنظام بطريقة اكثر موضوعية.

وأكد على أن مناقشه الأمور الاستراتيجية يجب ان تكون جميعها بمشاركة الأغلبية سواء كان حزب ''الحرية والعدالة'' او أي حزب أخر أو حكومة ائتلافية موجودة أو تيارات ائتلافية موجودة، مطالباً بالخروج  من دائرة الشخصنة وهى الطريقة الخاطئة التي نعاني منها في المنطقة العربية بصفة عامة، ولابد أن يكون هناك ترسيخ للفكر المؤسسي بدرجة كبيرة خلال المرحلة القادمة،  كل وهو ما يعنى ان كل مؤسسة في حد ذاتها لابد ان تؤصل للفكر المؤسسى ولا تبقى الرئاسة كفرد ولكن مؤسسة ، وايضا تتحول الحكومة لمؤسسة ايضاً .

بحيث يحدد الدستور وجملة القوانين  العلاقات الواضحة بين هذه المؤسسات ويتم  العمل بشكل مؤسسي لا يرتبط برئيس جمهورية أو الحكومة، قائلاً: مش موضوع ان الرئيس ينام بالليل ويحلم حاجة تكون هي خطة مصر ولابد ان نعمل على تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي .

وعلل سبب اعتراضهم على وثيقة السلمي اعتراضاً على الألية حيث أنهم لم يكونوا يريدون بشكل مسبق فرض اى شىء على ارادة الجمهور، وانما كان المفترض ان تفكر الناس وتقترح والتأسيسية ان تصيغ والقرار للشعب.

وعن فكرة مجلس الأمن القومي قال الشاطر'' مطروح فكرة مجلس الدفاع القومي أو مجلس الأمن القومي ولكن لم يستقر بعد على الاسم أو تكونية، الفكرة موجودة لكن لا يوجد استقرار على هيئته و هناك طرح ان يضم فى عضويته رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية  بحيث يتولى ادارة شئون البلاد فى أوقات الحروب''.