حيثيات قرار المحكمة فى قضية إهدار المال العام بمكتبة الإسكندرية

الإسكندريه - محمد محجوب أبو العلا:
أستند القرار الذى أصدرته اليوم محكمة جنح باب شرقى بالإسكندرية، برئاسة المستشار هشام الشريف، فى قضية محاكمة مدير مكتبة الاسكندريه ،الدكتور إسماعيل سراج الدين و أثنين من المديرين بتهمة الإهمال و إهدار المال العام بمكتبة الإسكندرية , و إساءة إستخدام السلطة , إلى أن المادة 8 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 - 3 - 2011 تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس و فيما عادا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع .

وحيث أن مدير المكتبة هو الرئيس الإعتبارى لها و المنوط به تنفيذ سياستها، و هو الممثل القانونى لها فى صلاتها مع الغير, فقد قررت المحكمة رفع إسم الدكتور إسماعيل سراج الدين من قوائم المنع من السفر و ترقب الوصول، ذلك لأن كل أوراق الجنح المقامة ضد سراج الدين و آخرين بالمكتبة و المستندات المقامة بها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوعها, و أنة بالحق المخول للمحكمة بموجب نص المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية و تبيانا لوجة الحق فى القضية , ترى المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لأداء المأمورية المحددة بمنطوق هذا الحكم .

وكان محامو المتهمين قد طالبوا بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابى الخاص بالمحال التجارية المستأجرة بساحة المكتبة، لأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بانشاء المكتبة نص بان إدارة المكتبة لا تتقيد بأى قانون آخر، فضلا عن أن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمه ولا توجد أى شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام،كما طالب المحامون ببراءة المتهمين ورفع أسم الدكتور اسماعيل سراج الدين من قائمة الممنوعين من السفر.  

كانت نيابة الاموال العامة بالاسكندرية، برئاسة المستشار أمير أبو العز، قد أحالت كل من مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين ورئيس القطاع المالى و الإدارى السابق يحى منصور و مدير الشئون الإدارية محمد السماك، و مدير الحسابات أشرف مهدى للمحاكمه بتهمة إهدار المال العام و الإهمال و  إساءة إستخدام السلطة، و ذلك عقب قيام عدد من العاملين بالمكتبة بتقديم بلاغات ضد سراج الدين تتهمه بتعيين مستشارين برواتب كبيره تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، بالإشتراك مع رئيس القطاع المالى و الإدارى السابق على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم مما تسبب فى إهدار أموال المكتبه .

كما أكد الموظفون فى بلاغهم تغيير سراج الدين إلى السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدا مع حرصه على سيارات فارهه جدا حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه , إلى جانب التعاقد على إنشاء كافتيريات ومطاعم بساحة المكتبه بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية و مدير الحسابات , و تنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجويه الأوروبية على حساب المكتبة مما أدى إلى إهدار أموال قدرت ب20 مليون جنيه.

اقرأ أيضا:

المحكمة تقرر انتداب خبير لفحص أوراق قضية مكتبة الإسكندرية