تصدير الفائض.. هل يعيد التوازن لقطاع الدواجن والبيض؟

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن فتح باب تصدير البيض والدواجن خلال الفترة المقبلة يمثل خطوة مهمة لدعم المنتجين، خاصة مع تراجع الأسعار في السوق المحلية إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج.

وأوضح لمصراوي أن القطاع يتأثر مباشرة بمعادلة العرض والطلب، فعندما تهبط الأسعار ينخفض هامش الربح ويضطر بعض المنتجين إلى الخروج من السوق، وهو ما يهدد استقرار الإنتاج على المدى الطويل.

وأشار إلى أن تراجع الطلب المحلي على الدواجن والبيض خفض الأسعار في المزارع إلى نحو 55 جنيها للكيلو، وهو سعر لا يعكس إطلاقا تكلفة الإنتاج التي تتراوح بين 62 و65 جنيها، مؤكدًا أن السعر العادل للدواجن يجب أن يكون بين 68 و70 جنيها لضمان استمرار دورة الإنتاج.

وأوضح السيد أن التكلفة الفعلية لطبق البيض تتراوح بين 108 و118 جنيها عند احتساب التكلفة وهامش الربح، وبالتالي فإن وصوله للمستهلك بين 120 و125 جنيها يعد سعرًا منطقيا طالما ظلت مدخلات الإنتاج مستقرة.

وأضاف أن التصدير يوفر نقطة تعادل سعرية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، خصوصًا في ظل إنتاج محلي يتجاوز حجم الاستهلاك، مشيًرا إلى أن مصر تنتج أكثر من 16 مليار بيضة سنويا، إلى جانب إنتاج نحو 1.6 مليار طائر، ما يشير إلى وجود وفرة حقيقية تستدعي توجيه جزء منها إلى التصدير.

وأوضح أن تصدير الفائض يساعد المنتجين على تعويض خسائر البيع بأسعار أقل من التكلفة داخل السوق المحلية، كما يوفر عائدًا دولاريا يمكن استخدامه في شراء مدخلات الإنتاج الأساسية مثل الذرة والصويا والزيوت، الأمر الذي يخفف الأعباء على المربين ويضمن استمرارية الإنتاج دون تعثر.

وشدد على أن التصدير يجب أن يتم فقط في فترات الوفرة، مؤكدا أنه في حالة ظهور أي نقص أو شح في السوق المحلية يجب وقف الموافقات التصديرية فورًا، وهو ما تطبقه الدولة بالفعل عبر ضوابط واضحة.

هل يتأثر قطاع الدواجن بالاستيراد؟

نفى رئيس الشعبة وجود أي تأثير فعلي لكميات الدواجن المجمدة المستوردة على السوق المحلية، موضحا أن ما يتم استيراده كميات بسيطة للغاية.

وقال إن إجمالي واردات الدواجن في السنة لا يغطي أكثر من عشرة أيام من الاستهلاك، ما يؤكد أن القطاع المحلي قادر بشكل شبه كامل على توفير احتياجات السوق دون اعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن الحديث عن تأثير كبير للاستيراد على المنتج المحلي غير دقيق ولا يستند إلى بيانات حقيقية.