وزير المالية: قانون التعاقدات الجديد يدعم المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن قانون التعاقدات الجديد يضع أساسًا تشريعيًا لكثير من التيسيرات التي تتبناها الحكومة حاليًا من أجل تطوير قطاع التعاقدات والمشتريات بالحكومة بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف معيط أن هذا القانون يدعم بقوة سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بالميكنة والشفافية والإفصاح في كل ما يتعلق بهذا القطاع، بحسب بيان أرسلته الوزارة اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية وذلك على هامش فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة لتعزيز مهارات العاملين بالوزارة.

وأضاف وزير المالية أن الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره والتي ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة بما يتسق مع الفكر الذي بني عليه قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وقال خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، إن أهم التيسيرات التي يشملها القانون الجديد، هو السماح لأول مرة بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني على مراحل والبت في المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط.

وتابع أن القانون الجديد يضع تنظيمًا جديدًا للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن في العقود الحكومية من أجل رفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.

كما الزم القانون الجهات الإدارية باتاحة نسبة لا تقل عن ٢٠% من احتياجاتها لأصحاب المنشأت الصغيرة أو متناهية الصغر.