البنك المركزي ينفي توجيه خطاب للبنوك بشأن الضريبة العقارية

القاهرة- وكالات:

قال المستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للبنك المركزي، إن المركزي لم يصدرأي خطابات إلى البنوك العاملة في السوق، بشأن الضريبة العقارية.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "محافظ البنك المركزي طارق عامر ونائبه للرقابة على البنوك جمال نجم هما فقط المفوضان بالتوقيع على الخطابات الصادرة من البنك المركزي وإصدار التعلميات للبنوك المصرية الأجنبية العاملة بالسوق".

وأضاف أن "الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها صادرة من البنك المركزي هي ورقة غير رسمية، وموقعة باسم أحد الأشخاص غير المنوط بهم التوقيع على الخطابات والتعلميات الصادرة من البنك المركزي".

وكان مصراوي انفرد، بتصريحات لطارق عامر محافظ البنك المركزي، في وقت سابق اليوم الخميس، أكد فيها أن الخطاب المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، "لا يعتد به".

وأضاف أنه " "لا يجرؤ أحد على الاقتراب من البنوك وعملائها.. ولا يجوز ذلك ولا يمكن".

وقال المستشار تامر الدقاق، إنه "جاري التحقق من مصدر الخطاب المذكور للتعرف على من قام بإرساله وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أنه "لا يجرؤ أحدا على ضرب استقرار البنوك المصرية أو الإضرار بعملاء الجهاز المصرفي في مصر".

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت صورة خطاب موجه من البنك المركزي، يطالب فيه البنوك بتنفيذ أي طلبات قد ترد من مصلحة الضرائب العقارية، للحجز على حسابات بعض العملاء، وفقًا لإجراءات قانون الحجز الإداري.

ويحمل الخطاب توقيع وجيه السعدني، وكيل المحافظ المساعد، وصدر بتاريخ 2 أغسطس الحالي.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات، صباح اليوم، إن المركزي، لم يصدر أي قرارات جديدة أو تعليمات بالحجز على أموال المودعين لدى البنوك، مقابل الضريبة العقارية.

وتشدد وزارة المالية، على تحصيل الضرائب العقارية، من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية.

وتفرض الضريبة العقارية، على كل الوحدات المبنية، فيما عدا ما نص القانون على إعفائه منها، ويسمح القانون لكل مواطن بإعفاء وحدة سكنية من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه.

وأمهلت الحكومة الممولين حتى منتصف أكتوبر المقبل، من أجل سداد الضريبة دون التعرض لغرامات التأخير، بدلًا من منتصف الشهر الجاري.

اقرأ أيضًا:

طارق عامر يوضح لمصراوي حقيقة الحجز على الحسابات لصالح الضريبة العقارية