مخاوف من ارتفاع أسعار السكر بعد إلغاء الرسوم على التصدير

كتبت- إيمان منصور:

قال متعاملون في صناعة السكر، إن إلغاء الرسوم التي كانت مفروضه على تصدير السكر، قد يؤدي إلى عودة أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره في السوق المحلي، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التجارة والصناعة على توافر كميات كافية منه للاستهلاك.

وقال محمد فوزي، رئيس شعبة صناعة السكر والحلوى، باتحاد الصناعات، إن إلغاء الرسوم سيفتح الباب على مصرعيه أمام تصدير السكر، ما قد يؤثر على المعروض منه، وبالتالي ارتفاع سعره في السوق المحلي.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت أمس الثلاثاء، قرار وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، بإلغاء الرسوم التي كانت مفروضة على صادرات السكر، والتي كانت تبلغ 3 آلاف جنيه على كل طن مُصدر، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري.

وكان وزير التجارة والصناعة السابق، طارق قابيل، فرض رسومًا على صادرات السكر، في أبريل 2017، بسبب الأزمة التي شهدها السوق المحلي، من نقص في المعروض وارتفاع سعره.

واستقرت أسعار السكر خلال الفترة الأخيرة بين 8 و10 جنيهات، للكيلو، وهو متوفر في المجمعات الاستهلاكية الحكومية، والمحلات التجارية الخاصة.

وقال رأفت رزيقة، الرئيس السابق لشعبة صناعة السكر باتحاد الصناعات، إن فتح الباب أمام صادرات السكر، سيؤدي إلى أزمة في السوق المحلي، الذي يعاني من فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو مليون طن سنويًا.

"لما يكون عندي الإنتاج أقل من الاستهلاك بنحو مليون طن، وبنضطر لاستيراد الكمية دي، إزاي أجي في نفس الوقت وافتح باب التصدير"، بحسب ما قاله رزيقة.

وفي نوفمبر من العام قبل الماضي، شهدت مصر أزمة نقص حادة في السكر بالسوق المحلي أدت إلى اشتعال الأسعار، حتى وصل الكيلو وقتها إلى 17 جنيها.

وأضاف رزيقة أن "قرار إلغاء الرسوم على صادرات السكر ظاهريًا يشجع التصدير ولكن في حقيقته يشجع زيادة الاستيراد".

وتنتج مصر نحو 2.4 مليون طن من السكر سنويًا، بينما يبلغ حجم الاستهلاك حوالي 3.4 مليون طن في السنة، وهو ما يعني أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك بحوالي مليون طن، بحسب رزيقة وفوزي.

في المقابل يرى حسن كامل، عضو اللجنة العليا لتداول السكر، ورئيس شركة النوبارية للسكر، أن قرار إلغاء الرسوم على تصدير السكر، جاء بناءً على مطلب من 5 أشهر، تقدمت به لجنة السكر، التي يرأسها وزير التموين.

وأشار إلى أن مطلب اللجنة العليا لتداول السكر، بإلغاء الرسوم على التصدير، يأتي "في ظل استقرار الكميات المنتجة من السكر محليًا، والتي تفيض عن الاستهلاك حتى منتصف الموسم المقبل، بالإضافة إلى انخفاض سعر البورصات العالمية للسكر".

"القرار مش هدفه إحداث أزمة في السوق، لأن الشركات لديها مخزون كبير جدا يكفي الاستهلاك المحلي ويفيض، ولا فائدة من تراكم آلاف الأطنان من السكر التي لا يحتاجها السوق، ولذلك كان لابد من السماح بتصديرها" بحسب ما قاله كامل.

وأضاف أن "التصدير حاليًا لم يعد مشجعًا بشكل كبير للشركات، بسبب تراجع الأسعار العالمية، لمستويات تقلعن سعر بيعه في السوق المحلي، وبالتالي لم يعد هناك حاجة لوجود رسوم على التصدير، خاصة في ظل المخزون المتوفر لدى الشركات".

وأوضح كامل: "سبق إننا طلبنا فرض رسم الصادر على التصدير، لما كانت الأسعار العالمية وقتها وصلت لما يعادل 15 ألف جنيه للطن، في حين إن التكلفة كانت لا تزيد على 9 آلاف جنيه، مما شجع الشركات على التوسع في التصدير لتحقيق مكاسب كبيرة، حتى وصل الأمر إلى تصدير السكر بطريق غير شرعية وتهريبه، من أجل الاستفادة بالأسعار المرتفعة".

وقال كامل، لمصراوي، "إحنا مضطرين الفترة دي للتصدير علشان مش عارفين نتصرف في المخزون عندنا خصوصًا مع اقتراب موعد الموسم المقبل".

وهو ما اتفقت معه وزارة التجارة والصناعة، التي قالت في بيان اليوم، إن الأسعار العالمية للسكر شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 إلى أن وصلت إلى 603 دولار للطن في سبتمبر 2016 الأمر الذي أدى إلى توجه عدد من الشركات للتصدير في ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محلياً مقارنة بالأسعار العالمية مما أدى إلى ارتفاع سعره بالسوق المحلي، خاصة مع إحجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج.

وقال وزير التجارة، في البيان، إن قراره بإلغاء رسم الصادر، "جاء بناء على توصيات من اللجنة العليا لتداول السكر، التي أكدت وجود وفرة كبيرة من السكر المحلي تكفي إلى بداية موسم الإنتاج، وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير".

ويبدأ موسم انتاج السكر في شهري يناير وفبراير من كل عام.

في المقابل يرى رزيقة وفوزي، أن فتح باب تصدير السكر، بسبب وجود مخزون لدى الشركات، ليس سببًا كافيًا لإلغاء الرسوم على الصادرات، وفتح المجال أمام المنتجين لتصدير السكر، بدلًا من بيعه في السوق المحلي.

وقال رزيقة "المخزون اللي موجود لدى الشركات حاليًا لا يزيد على 800 ألف طن، وممكن يتصدر في شهر أو شهرين.. وبعد كده الشركات هتبدأ تصدر من إنتاجها وليس المخزون لديها لأن نفسها اتفتحت على التصدير وحققت مكاسب، وده هيأثر على الكميات اللي هتكون موجودة محليًا بعد كده".

اقرأ أيضًا:

وزارة التجارة تلغي الرسوم المفروضة على صادرات السكر

التجارة توضح أسباب إلغائها الرسوم المفروضة على صادرات السكر