البورصة توقف سهم "القلعة" مجددًا بعد أزمة بيان "الرقابة المالية"

11:02 ص الأحد 22 يوليه 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - مصراوي:

قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة القلعة للاستشارات المالية اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الأحد، "لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية".

وقالت البورصة إنها قررت تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان وقف تداول سهم القلعة على شاشة البورصة.

وكانت هيئة الرقابة المالية قررت، يوم الخميس الماضي، إعادة التداول على سهم شركة القلعة للاستشارات المالية، اعتبارًا من جلسة اليوم، الأحد، بعد أن أوقفت تداوله بداية من يوم 11 يوليو الجاري.

وأثار بيان هيئة الرقابة المالية الذي صدر يوم الخميس الماضي، أزمة كبيرة في السوق، بسبب تضمينه ما اعتبره كثير من المتعاملين "قيمة عادلة" بديلة للقيمة التي أعلنها المستشار المالي المستقل للشركة.

وكان بيان الهيئة أشار إلى أنها "لم تعتد" بتقييم الشركة المصرية للتكرير، التي تعتبر أكبر استثمارات مجموعة القلعة.

وأضافت، أنه في حالة استبعاد فروق التقييم الخاصة بالشركة المصرية للتكرير، عند تقدير القيمة العادلة على أساس القيمة الدفترية المعدلة، وليس طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، التي أخذت بها دراسة الشركة، فإن القيمة العادلة تنخفض إلى 3.21 جنيه للسهم.

كانت الدراسة التي أعلنتها شركة القلعة، والتي تم تعديلها بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية، توصلت إلى أن القيمة العادلة للسهم 6.34 جنيه.

وعلم "مصراوي" من مصادر مطلعة في سوق المال، أن بيان الهيئة أثار مخاوف كبيرة، خاصة لدى المستثمرين، الذين يستثمرون أموالهم في سهم القلعة، بسبب ما اعتبروه "تجاوزًا من سلطة الرقابة المالية وتدخلها في تحديد سعر السهم".

كما أن النائب البرلماني، محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب، لرئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار، ضد ما اعتبره "تجاوزات صارخة من رئيس هيئة الرقابة المالية"، وذلك في إشارة إلى بيان الهيئة بشأن دراسة القيمة العادلة لسهم شركة القلعة.

وأشار "فؤاد، في طلب الإحاطة إلى أن "تلك التجاوزات تتمثل في قيام الهيئة بتحديد القيمة العادلة لسعر سهم الشركة بـ 3.21 جنيه للسهم، وهو ما لم يحدث من قبل في أي دولة من دول العالم".

وأضاف أن "هيئة الرقابة المالية وإن كان لها حق في الاعتراض علي التقييم أو رفضه، فلا يجوز إطلاقا أن تقوم بتحديد السعر بأي شكل من الأشكال".

وقال فؤاد إن "تلك الممارسات تحرك صريح خارج إطار الحوكمة العادلة والسوق الحرة، كما أنها تتحول بالهيئة من منظم للسوق إلى صانع للسوق وبهذا تكون قد تنحرفت تماما عن مهامها الأساسية بسوق المال".

وأشار إلى أنه "تقدم بطلب الإحاطة لما تمثله تلك الممارسات من خلق حالة من التخوف في نفس المستثمر الأجنبي الذي لا ولَم يعتَد على مثل تلك التدخلات غير المألوفة".

وشهد سهم القلعة ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دعا هيئة الرقابة المالية لطلب دراسة قيمة عادلة لسهمها.

وسجل سهم القلعة 3.76 جنيه في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء قبل الماضي (10 يوليو)، قبل وقفه.

ويقول متعاملون إن اقتراب القلعة من تشغيل الشركة المصرية المصرية للتكرير، الذي تبلغ استثماراته نحو 3.7 مليار دولار، في الربع الثالث من العام الجاري، هو السبب وراء ارتفاع سهم الشركة.

وتتكبد القلعة خسائر منذ عام 2010. وتوقعت الشركة أكثر من مرة التحول للربحية في الأعوام الماضية، لكنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن.

وتعكف القلعة، منذ أكثر من عامين، على إعادة هيكلة والتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة في محاولة لتقليص خسائرها.