حوار- بنك التنمية الصناعية يبحث الطرح في البورصة لزيادة رأسماله

كتبت- منال المصري:
كشف ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك يبحث حاليا زيادة رأسماله عبر الطرح في البورصة، خلال العام المقبل، في حال موافقة البنك المركزي.

وقال في حوار مع مصراوي، إن البنم في حاجة لرفع رأسماله، وأنه يدرس عدد من البدائل في هذا الشأن من بينها الطرح في البورصة.

وأضاف أن البنك ينتظر التخلص من خسائره المرحلة بقيمة 900 مليون جنيه، خلال العام الجاري، وتحقيق ميزانية جيدة، قبل الإقدام على هذا الحل.

وأشار فهمي إلى أن البنك يعمل حاليا على تطوير أنظمته الإلكترونية تمهيدا لإطلاق منتجات رقمية جديدة مثل المحفظة الذكية والموبايل بنك.

وإلى نص الحوار..

ما هي خطة البنك لرفع رأسماله؟

نعتزم بالفعل رفع رأس مال البنك خلال العام المقبل، وسنعرض علي المركزي بدائل مختلفة لزيادة رأس المال، من بينها الطرح في البورصة، أو عن طريق ضخ أموال جديدة من المالك الرئيسي للبنك وهو وزارة المالية التي تستحوذ على 87% من أسهمه، وذلك بعد التخلص من الخسائر المرحلة للبنك وتحقيق معدلات نمو جيدة في ميزانية البنك، بنهاية الجاري. وقرار الطرح في البورصة سيكون في يد البنك المركزي.

والجمعية العمومية غير العادية وافقت في اجتماعها الأخير على زيادة رأس المال المصرح به من مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه تمهيدا لزيادة رأس مال البنك المدفوع البالغ حاليا 500 مليون جنيه .

ما هي أولويات تطوير البنك في المرحلة الحالية؟

وضع البنك رؤية واضحة خلال العام الجاري تستهدف في المقام الأول إعطاء أولوية للتخلص من الخسائر المرحلة للبنك الناتجة من دمج بنك العمال المصري مع بنك التنمية الصناعية، والتي تراجعت إلى ما بين 850 أو900 مليون جنيه من إجمالي خسائر 1.650 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء منذ هذه الخسائر خلال العام الجاري، مع تحقيق البنك أرباحا تشغيلية تتجاوز مليار جنيه، بالإضافة إلى بعض الأرباح الرأسمالية من بيع بعض الأصول غير المستغلة التي لا تدر عائد.

هل يعتزم البنك زيادة فروعه خلال الفترة المقبلة؟

يستهدف البنك التوسع جغرافيا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تعاقدنا على مساحة 5300 متر في العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مقر جديد للبنك، كما يعتزم البنك زيادة عدد فروعه ليصل إلى 50 فرعا خلال الثلاث سنوات المقبلة، بدلا من 18 فرعا في الوقت الحالي، وتعاقد البنك بالفعل على عدد من الفروع في مناطق مختلفة منها صلاح سالم والحجاز ومكرم عبيد ومن المقرر التعاقد على عدد من الفروع الأخرى قريبا. كما قام البنك باستئجار أكثر من 5 آلاف متر في مبنى كايرو سنتر في شارع القصر العينى تمهيدا لتجميع إدارته الرئيسية المنتشرة في أكثر من فرع في مكان واحد وذلك خلال شهر يوليو المقبل.

وقد وافقت الجمعية العمومية للبنك في اجتماعها الشهر الماضي، على تغيير اسمه ليصبح بنك التنمية الصناعية بدلا من التنمية الصناعية والعمال المصري، كما وافقت على تغيير اللوجو الخاص بالبنك ليكون أكثر سهولة، ومن المقرر البدء في رفع اسم البنك القديم من على واجهات الفروع قبل نهاية العام الجاري .

هل يعتزم البنك إطلاق منتجات مصرفية جديدة؟

يقوم البنك حاليا بتطوير وتجهيز بنيته التحتية التكنولوجية بهدف إطلاق منتجات إلكترونية جديدة منها المحفظة الذكية والموبايل بنكينج والإنترنت بنكينج، بما يتماشي مع رؤية المركزي والدولة للتوسع في المدفوعات الإلكترونية والحد من تداول الكاش.

كما يعمل البنك حاليا على توفير ماكينات صرف تابعة له بدلا من استخدام ماكينات البنك الأهلي حاليا.

ما هو حجم مشاركة البنك في مبادرات المركزي للتمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة؟

يستحوذ البنك على المركز الرابع على مستوى الجهاز المصرفي في تمويلات مبادرة التمويل العقاري بحجم محفظة تبلغ 500 مليون جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل، ونستهدف مضاعفة حجم التمويلات في المرحلة المقبلة.

أما في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن البنك يأتي في المركز الخامس من حيث حجم التمويلات على مستوى الجهاز المصرفي بحجم محفظة تبلغ 2.5 مليار جنيه من إجمالي محفظة البنك البالغة 7.5 مليار جنيه أي انها تستحوذ على نحو 30% من إجمالي حجم محفظة القروض.

ماذا عن دور البنك فى تمويل المشروعات التنموية؟

يضع البنك تمويل المشروعات التنموية على رأس أولوياته مثل توصيل الغاز للمنازل وتوصيل الكهرباء والمياه على كافة المحافظات المختلفة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يدخل البنك حاليا في قروض مشتركة لقطاع البترول والكهرباء والتطوير العقاري حيث حصل البنك على حصة بقيمة 40 مليون دولار من حصة بنك مصر في تمويل قرض لقطاع البترول، كما يشارك البنك حاليا في قرض لمجموعة بن لادن.

كيف تعامل البنك مع قرار المركزي الأخير بخفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟

قرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير دون تغيير وذلك عقب قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1% للمرة الثانية فى اجتماع لجنة السياسة النقدية قبل نهاية مارس الماضي.