بعد زيادته إلى 4 مليارات جنيه.. مصدرون يطالبون بسداد متأخرات دعم الصادرات

كتبت- صافي سليم:

رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات خلال العام المالي الجديد إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه، متوقعة خلال العام المالي الجاري، بحسب ما كشفته أرقام موزانة 2018-2019.

وطالب مصدرون الحكومة بسرعة صرف متأخراتهم لدى صندوق دعم الصادرات، إذ أن بعضهم لم يصرفه منذ عامين بسبب انخفاض المبلغ المخصص له في الموازنة العامة، مقارنة باحتياجاتهم الفعلية.

وقال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، لمصراوي، إن شركات المجلس لم تحصل على مستحقات دعم الصادرات منذ عامين.

وأضاف هذا التأخر يعوق المصدرين عن استكمال عملهم، ويحد من فرص دخولهم أسواق تصديرية جديدة.

ودعم الصادرات هو عبارة عن مبالغ مالية تصرفها الحكومة للمصدرين لتشجيعهم على التصدير وفتح أسواق جديدة.

وقال برزي إن صادرات الصناعات الغذائية أغلبها موجه للسوق العربي الذي يمثل 66% من جملة صادرات هذه الصناعة، ومع الاضطرابات التي يشهدها العالم العربي تراجع معدل نمو صدارات القطاع.

"أصبح الدخول في أسواق جديدة يحتاج مساندة، وهذا لا يحدث إلا بزيادة دعم الصادرات، وسرعة صرف المستحقات المتأخرة"، بحسب قوله.

وتصدر الصناعات الغذائية إلى عدد من الدول في أسواق أفريقيا وأوروبا وأمريكا وتعد الدول العربية السوق الأول لهذه الصادرات.

وتأثرت صادرات الصناعات الغذائية بالاضطرابات التي شهدتها دول سوريا والعراق وليبيا واليمن، حيث كانت تستورد من مصر بعض منتجات القطاع مثل العصائر والجبن، بحسب برزي.

وقال برزي إن قرار تعويم الجنيه جعل الصناعات الغذائية أكثر تنافسية.

وفي نوفمبر 2016، قررت الحكومة تعويم الجنيه، أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب، وهو ما خفض أسعار السلع المُصدرة مقارنة بمثيلتها في الدول الأخرى.

وبحسب ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، فإن المبلغ المخصص لدعم الصادرات خلال العام المالي المقبل، يعد أقل مما كانت تخصصه الدولة للصادرات قبل ثورة 25 يناير، رغم أن الدولة تستهدف أرقاما أكبر في حجم الصادرات.

وتستهدف مصر الوصول بحجم الصادرات إلى 30 مليار دولار في 2020. وخلال العام الماضي ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية إلى نحو 21 مليار دولار، مقابل 19.3 مليار دولار في 2016.

وطالب جورج الحكومة بسداد متأخرات دعم الصادرات للشركات، مشيرا إلى أن المصدرين لم يصرفوا مستحقاتهم من دعم الصادرات منذ نهاية 2015، أي منذ عامين.

وقال عبده شولح، نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث، إنه بالنسبة لصناعة الأثاث، "ليس من المهم زيادة قيمة الدعم المخصص للقطاع بقدر زيادة المساهمة في دعم المعارض".

وأضاف شولح أن وزارة التجارة والصناعة تصر على أن تدعم المعارض الخارجية بـ 50% فقط من التكلفة، "وهو رقم قليل يصعب على الشركات المشاركة في المعارض الخارجية نظرا لزيادة تكلفتها".

وبحسب شولح فإن "الإصرار على هذه النسبة، وعدم الاستجابة لمطلب المجلس بزيادة دعم المعارض إلى 80% أحجم الكثير من الشركات المصدرة للأثاث عن الدخول في معارض خارجية".

ووفقا لتقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تراجعت صادرات الأثاث خلال عام 2017 بنسبة 11%.

وقال هاني قسيس، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المبلغ المخصص لدعم الصادرات في الموازنة الجديدة، أقل من المبلغ الذي يطالب به المصدرون بقيمة لا تقل عن 6 مليارات جنيه.

ويرى قسيس أن "الأهم من زيادة قيمة دعم الصادرات أن يتم صرف المتأخرات المستحقة للمصدرين، حيث لم يحصل المصدرين على مستحقاتهم منذ عامين".

وأضاف أن "أي زيادة في قيمة الدعم الموجه للصادرات تترجم في صورة زيادة إنتاج، وبالتالي يساهم في زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة".