بعد قفزة الأسعار.. حماية المستهلك يحيل "مصانع الحديد" إلى جهاز الاحتكار

01:43 م الثلاثاء 20 مارس 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه أحال مصانع الحديد والصلب إلى جهاز حماية المنافسة، "لمخالفة هذه المصانع لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

وقال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، في البيان، إن الجهاز ورد إليه معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مثل الحديد والصلب دون أي أسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة بها، على حد قوله.

وتحركت الأسعار في الأسواق خلال شهر فبراير الماضي من بين 12100 و12300 جنيه للطن، إلى بين 12600 و12900 جنيه للطن في مارس الجاري، بحسب يعقوب.

وأضاف أن "هذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر خاصة مع عدم وجود أي تغير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذا الارتفاع".

كان محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، قال لمصراوي، الخميس قبل الماضي، إن ارتفاع أسعار البليت الذي يستخدم في التصنيع، بالبورصة العالمية، هو السبب وراء زيادة الأسعار المحلية.

"الأسبوع الجاري فقط (أول أسبوع في مارس) شهد زيادة في سعر البليت حوالي 10 دولارات للطن، ليصل إلى نحو 556 دولارًا للطن، وهو ما دفع الشركات لرفع الأسعار ما بين 200 و400 جنيه في الطن"، بحسب ما قاله حنفي.

"كما ساهم ارتفاع سعر الخردة العالمي أيضا في زيادة أسعار الحديد المحلية خلال مارس، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة، أكبر مصدر للخردة في العالم، تشغيل مصانع الحديد المحلية بها وفرض رسوم على وارداتها من الحديد من كل دول العالم الخميس قبل الماضي"، بحسب ما قاله خالد الدجوي رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد لمصراوي في وقت سابق.

ولكن عاطف يعقوب قال في بيان اليوم، إنه أثناء انعقاد مؤتمر"أخبار اليوم الأقتصادي الرابع" في نوفمبر الماضي، "صرح أصحاب هذه المصانع بأن الإنتاج الفعلي لهذه المصانع حوالي 7 ملايبن طن سنويا على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 إلى 12 مليون طن سنويا".

وأضاف أن الجهاز أحال الشكوى إلى جهاز حماية المنافسة لوقوعها ضمن دائرة اختصاصه "بعد تخوفه من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد الآن مما قد يسبب أضرارا بالمستهلك المصري والاقتصاد القومي".

وقررت وزارة التجارة والصناعة، في ديسمبر الماضي، فرض رسوم إغراق نهائية على الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا، لمدة 5 سنوات.

وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان وقتها، إن "القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا".