مصدر: تعريفة مرور الغاز المستورد في الشبكة القومية لن تزيد على 40 سنتا

05:39 م السبت 24 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول، في وزارة البترول، إن جهاز تنظيم الغاز، يبحث حاليا تعريفة مرور الغاز المستورد، في الشبكة القومية للغازات، من أجل توصيله إلى المستخدمين في السوق المحلي، أو لمحطات الإسالة من أجل تصديره.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، كانت قد تعاقدت مع شركة عالمية متخصصة باعتبارها "جهة مستقلة" من أجل تحديد تعريفة استخدام الشبكة، "حتى لا تعترض شركات القطاع الخاص الراغبة في استيراد الغاز من الخارج على السعر".

"هناك عدة اقتراحات للسعر يصل متوسطها إلى ٣٥ سنتا للمليون وحدة حرارية، ولكن جهاز تنظيم سوق الغاز المسؤول الوحيد عن تحديد السعر بموجب قانون تنظيم سوق الغاز وهو من سيقرره بشكل نهائي في الفترة المقبلة"، وفقا لما قاله المصدر.

وكانت شركتا ‫ديليك الإسرائيلة ونوبل الأمريكية، قد أعلنتا الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى شركات قطاع خاص مصرية، بقيمة 15 مليار دولار، وذلك من حقلي تمار ولوثيان، بكمية تصل إلى 64 مليار متر مكعب، خلال 10 سنوات.

‫وبحسب بيان ديليك، فإنه قد يتم نقل صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط القائم بالفعل، والذي كان يستخدم في تصدير الغاز المصري لإسرائيل قبل ثورة يناير، وحتى عام 2012، الذي توقفت خلاله عملية التصدير.

واعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، بأنه "جون" أحرزته مصر، لأنه يضع قدمها على طريق التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة، مشيرا إلى أن مصر سوف تستفيد من هذا الاتفاق في الحصول على رسوم من مرور الغاز في الشبكة القومية واستخدام محطات الإسالة المتواجدة في مصر لتصدير الغاز.

وأصدرت مصر قانونا جديدا للغاز، يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز، واستخدام الشبكة القومية، في نقله، مع دفع الرسوم المقررة لذلك.

وخلال الأيام الماضية، شكل رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز، والذي سيقوم بدور المنظم والمراقب للسوق بعد تحريره، ومن المتوقع أن يجتمع الأسبوع الجاري.

وقال المصدر إن اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز سيشهد منح أول موافقة نهائية لشركة خاصة من أجل استيراد الغاز، وسيحدد الرسوم الخاصة باستخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعي من قبل القطاع الخاص.

وبحسب المصدر، فإنه في حالة موافقة الجهاز على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وإسالته في محطات الإسالة المصرية، "ستحصل الحكومة على رسوم استخدام الشبكة القومية للغاز، بالإضافة إلى نسبة من أرباح محطات الإسالة التي ستقوم بإسالة الغاز من أجل تصديره".

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الأسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.

وتساهم وزارة البترول والثروة المعدنية في مجمع مصنع إدكو، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، بينما تساهم شركة بريتش جاز " شل حاليا" بـ 35.5%، وبتروناس الماليزية بـ 35.5%، كما تساهم جاز دي فرانس الفرنسية " إنجي حاليا" بنحو 5% في المصنع.

وتمتلك شركتي يونيون فينوسا الأسبانية وإيني الإيطالية 80%من مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، بينما تمتلك إيجاس 10% والهيئة العامة للبترول 10%.

وتوقف العمل في هذاين المصنعين بعد ثورة 25 يناير، بسبب تراجع إنتاج الغاز من الحقول المصرية وزيادة الاستهلاك الذي أدى إلى وقف التصدير.