6 أسئلة عن تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد وتشجيع الاستثمار (تحليل)

05:46 م السبت 17 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قرر البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1%، وذلك لأول مرة منذ نحو 3 أعوام، ليوافق توقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر، عقب قرار المركزي، وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20%، وإصدار أخرى لمدة سنة بعائد 17%، وخفض العائد على الإصدارات الجديدة من شهادات الـ 16% إلى 15%.

ويجيب مصراوي في 6 أسئلة عن أسباب قرار المركزي وتأثيره على الاقتصاد والتضخم والاستثمار:

1- لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، لتصل إلى 18.75% و19.75% على الإيداع والإقراض قبل القرار الأخير، وذلك من أجل كبح التضخم الذي قفز بعد التعويم إلى أعلى مستوياته في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم بدأ في التراجع بشكل ملحوظ منذ نوفمبر 2017، بسبب فترة الأساس وتشديد السياسة النقدية، حتى وصل خلال يناير إلى 17% في إجمالي الجمهورية، وهو نفس الشهر الذي سجل فيه التضخم الشهري معدلا سالبا للمرة الثانية على التوالي.

ومع انخفاض معدلات التضخم، بشكل يتوافق مع أهداف البنك المركزي، قرر المركزي خفض الفائدة 1% لتصل إلى 17.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض.

2- ما هي رسائل البنك المركزي من القرار؟

هناك عدة رسائل يريد البنك المركزي أن يوجهها من خلال هذا القرار، أبرزها تحويل سياسته النقدية التقشفية أو المتشددة، إلى سياسة توسعية تشجع الاستثمار، وتحفز القطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لمصراوي، إن أهم رسالة يريد المركزي توصيلها من خلال القرار، أن أزمة نقص العملات الأجنبية وأسعار الصرف، والقرارات الاقتصادية الصعبة وآثارها "قد انتهت".

وأضافت أن "ما يؤكد هذه الرسالة أن القرار لم يقتصر على خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي، بل اتسع ليشمل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أيضا لأول مرة منذ التعويم".

الرسالة الثانية التي يريد المركزي أن يرسلها، بحسب رضوى، هي ثقته في تحقيق مستهدفه لخفض التضخم إلى مستوى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من العام الجاري، "حتى مع تأثير قرارات الإصلاح الاقتصادي المتوقع اتخاذها خلال الشهور المقبلة مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات".

وقالت رضوى إنه "لو تم اتخاذ هذه القرارات في أواخر شهر يونيو مثلما حدث في العام الماضي، سيساعد ذلك في عدم انعكاسها بشكل قوي على معدلات التضخم السنوي، واقتصار تأثيرها على مستوياته الشهرية، والتي قد تستمر خلال الربع الثالث من العام".

وكانت الحكومة رفعت أسعار المود البترولية للمرة الثانية في نهاية يونيو 2017، بعد الزيادة التي فرضتها بعد ساعات من التعويم في 3 نوفمبر الماضي.

3- ما هو تأثير القرار على النمو والاستثمار؟

القرار قد لا ينعكس بشكل فوري على الاستثمار والنمو، لأن نسبة الخفض غير كافية، ولكن الرسالة التي يحملها هي أن دورة أسعار الفائدة تحولت إلى الانخفاض، بما يساهم في تشجيع الاستثمار، وبالتالي زيادة نمو الاقتصاد على المدى المتوسط، بحسب ما قالته محللة فاروس.

وأضافت رضوى أن انعكاس خفض الفائدة على الاستثمار سيحتاج إلى بعض الوقت لحين دراسة المستثمرين للسوق وجدوى المشروعات، "بحيث يمكننا أن نرى زيادة ملحوظة في تدفق الاستثمارات خلال الربع الأخير من العام الجاري"، خاصة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة.

وقالت رضوى إنه بعد سيطرة المركزي على التضخم، فإنه سوف يستهدف التركيز على النمو وتشجيع الاستثمار والتوسعات والاقتراض من القطاع المصرفي بشكل عام، إلى جانب دعم الشمول المالي والمدفوعات غير النقدية التي يستهدفها البنك في الفترة الأخيرة.

4- هل يؤثر خفض الفائدة سلبا على التضخم خلال الفترة المقبلة؟

قالت رضوى السويفي إن حصة كبيرة لا تقل عن 50% من أموال شهادات الادخار ذات العائد 20%، والتي ينتهي جزء كبير منها مع منتصف العام الجاري، ستبقى في البنوك، بينما سيوجه أغلب الحصة الباقية لأوعية استثمارية أخرى مثل العقارات والذهب، وبالتالي لن يكون لها تأثير كبير على التضخم لأنها لن توجه للاستهلاك.

بينما يرى هاني توفيق، رئيس شركة يونيون كابيتال، أن السيولة التي ستخرج من هذه الشهادات خارج القطاع المصرفي ستؤدي لرفع أسعار العقارات والدولار مع زيادة الاستثمار فيهما.

وأشار توفيق على صفحته على موقع "فيسبوك" إلى أن هذا الارتفاع في أسعار الدولار والعقارات مع "الإعلان الصريح عن خفض الدعم خلال عدة شهور، معناها تضخم تاني واتجاه جديد لرفع سعر الفائدة مرة أخرى، فهل هناك من يعي ذلك؟".

وقال توفيق "كنت أفضل بالتأكيد خفض الشهادات لتصبح (عائدها) ١٨٪ ولمدة عام واحد فقط لحفظ الأموال بالبنوك وتجنب تدفقها للسوق بهذه السرعة والحجم في وقت واحد".

5- هل من المتوقع حدوث انخفاض جديد لأسعار الفائدة في 2018؟

تتوقع محللة "فاروس" أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% أخرى خلال النصف الأول من 2018 وقبل قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء المنتظرة في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يصل إجمالي الخفض في الفائدة على مدار 2018 إلى بين 3 و5%.

ويتفق توقع رضوى مع توقعات سابقة لزياد داود، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط، في شركة بلومبرج إيكونوميكس، في حوار مع مصراوي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 4 و5% على مدار العام الجاري، مع انحسار موجة التضخم.

6- ما هو تأثير خفض الفائدة على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة؟

قالت رضوى السويفي إن خفض الفائدة لن يؤثر على عائد أذون الخزانة بنفس درجة الخفض، مشيرة إلى أن العائد على الأذون كان قد انخفض خلال الفترة الأخيرة بشكل تلقائي.

وترى رضوى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لن تتأثر بالقرار حيث أن أسعار العائد على هذه الأذون كانت عنصر جذب لهم قبل رفع أسعار الفائدة بنسبة 4% خلال مايو ويوليو الماضيين، "ولكن نسبة نمو تدفقاتهم في هذه الاستثمارات قد تتباطئ".

وبدا من قرار المركزي بخفض الفائدة، أنه لا يخشي من تأثير خفض الفائدة على إقبال الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية، والذين كانت استثماراتهم الدولارية أحد الأسباب المهمة في استقرار سعر الصرف.

وكان ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة الحكومية، التي تقترض عن طريقها الحكومة لسد العجز في الموازنة، سببا أساسيا في جذب استثمارات الأجانب، لهذه الأوعية الاستثمارية، لكن الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، تراجعت مؤخرا، ومع ذلك فإنها لا تزال جاذبة للأجانب، وهو ما يعني أنه الفائدة المرتفعة لم تعد مؤثرة بنفس الدرجة على تواجد الأجانب، مقارنة بالفترة التي تلت التعويم مباشرة.

وتجاوزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 19.5 مليار دولار منذ التعويم وحتى الآن.