تراجع ترتيب مصر 9 مراكز في مؤشر "فريزر" للحريات الاقتصادية

القاهرة- مصراوي:

أظهر التقرير السنوي لعام 2018 لمعهد "فريزر" الكندي، تراجع ترتيب مصر في مؤشر الحريات الاقتصادية 9 مراكز في تصنيف عام 2016، أحدث تصنيف صادر، مقارنة بتصنيف المؤشر عام 2015.

وبحسب بيانات التقرير، حصلت مصر على المركز رقم 147 في مؤشر الحريات الاقتصادية بين 162 دولة في تصنيف عام 2016 مقابل المركز رقم 138 في تصنيف عام 2015.

وتقع مصر في المنطقة الرابعة من التقسيمات التي وضعها المؤشر الأقل حرية والتي تبدأ من المركز 123.

ويقيس المؤشر 5 من المؤشرات الفرعية منها حجم الحكومة وحصلت فيه مصر على المركز 104، والنظام القانوني وحقوق الملكية وحصلت فيه مصر على المركز 125، و"صوت المال" والذي يقيس نمو المال في السوق والتضخم وغيره من البنود وحصلت مصر فيه على المركز 96.

ويشمل المؤشر الرابع حرية التجارة على الصعيد الدولي وحصلت مصر فيه على المركز 140، والنظام أو القانون وحصلت مصر فيه على المركز 159، وهو يشمل 3 مؤشرات فرعية تشمل قوانين سوق الائتمان وجاء ترتيب مصر فيها بالمركز 159، وقوانين سوق العمل ومصر فيها بالمركز 140، وقوانين الأعمال ومصر فيها في المركز 134.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد "فريزر" الدرجة التي تدعم بها سياسات ومؤسسات الدول الحرية الاقتصادية، وذلك عبر عدد من المؤشرات.

وقالت المؤسسة إنه يتم استخدام 42 نقطة بيانات لقياس درجة الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات واسعة.

وتصدرت هونج كونج وسنغافورة تصنيف المؤشر لعام 2016، بينما جاءت ليبيا في المركز قبل الأخير، وفنزويلا في المركز الأخير.

وجاءت البحرين في الصدارة العربية والمركز الـ 30 عالميا، تلتها الإمارات في المركز 37، ثم قطر في المركز 38 بالمشاركة مع إسرائيل التي تساوت معها في الدرجة التي حصلت عليها.