النقد الدولي: برنامج الإصلاح ساعد مصر على امتصاص أزمة الأسواق الناشئة

القاهرة – وكالات:

قال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن السياسات التي وضعتها مصر ساعدتها على مواكبة الضغوطات التي تتعرض لها الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الناشئة بشكل إيجابي، وامتصاصها.

وأوضح أزعور، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر تمكنت من ذلك بدعم من مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي المرتفعة التي يتمتع بها البنك المركزي وهي الأعلى لمصر منذ سنوات.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي الإندونيسية، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.

وأضاف أزعور، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي أطلقته الحكومة المصرية في نهاية 2016 مكنها من تحسين وضع الاقتصاد ودعم تراجع معدلات التضخم وأدى لتحسن ملحوظ في مؤشرات النمو التي فاقت الـ5% وساهم في خفض معدلات البطالة.

وتابع أن برنامج الإصلاح "وضع مصر مرة أخرى على الخارطة الاستثمارية كنتيجة لارتفاع رؤوس الأموال الوافدة إليها بعد عودة ثقة مجتمع الأعمال".

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء عن الشباب والمرأة والمتقاعدين منها رفع المعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع العام.

وأوضح أن المحور الأساسي في برنامج الإصلاح يتعلق بتحسين الوضع الاجتماعي وتأمين برامج هادفة للحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" لدعم الشرائح منخفضة الدخل والأكثر تضررا.

وأضاف أن الاجراءات المنتظمة والتصاعدية التي تتخذها مصر ضمن برنامجها الوطني في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم، نجحت في توفير مصادر التمويل اللأزمة لدعم وتعزيز مظلة برامج الحماية الاجتماعية وسمح للحكومة بمرونة أكبر في توجيه الدعم لمستحقيه.

وأوضح أزعور، أنه خلال المرحلة الماضية شهدت سوق العمل تحسنا ملحوظا حيث تراجعت مستويات البطالة من 12.5% إلى 9%، لافتا إلى أن مصر تحتاج سنويا لإضافة نحو 700 ألف إلى مليون وظيفة، ولذلك فإن تأمين فرص عمل كافية جنبا إلى جنب مع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي يأتيان في صلب برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى تحسن نشاط قطاعات مثل السياحة والتصدير، مشددا على أن أهمية الاصلاحات الهيكلية التي أعطت دورا أكبر للقطاع الخاص مثل منظومة منح تراخيص الأراضي وتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما لفت إلى أهمية زيادة توافر التمويل للقطاع الخاص من خلال مبادرات مثل مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تسهم في خلق المزيد من فرص العمل.