زيادة متواضعة في الصادرات خلال 2017 وانتعاشة متوقعة في 2018

03:00 م السبت 20 يناير 2018

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- إيمان منصور:

نمت الصادرات المصرية غير البترولية، بنحو 9% فقط، خلال العام الماضي، رغم تعويم الجنيه وتوفر الغاز والدولار، وهو ما يعد نموا متواضعا مقارنة بالآمال المنعقدة على هذا القطاع في قيادة نمو الاقتصاد وجلب العملة الصعبة.

وحررت مصر سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفقد الجنيه نحو نصف قيمته، وهو ما من شانه أن يرفع تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، لأن سعرها يصبح أرخص عند تقويمه بالدولار.

وبحسب تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، فإن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 21 مليار دولار في 2017، مقابل 19.3 مليار دولار في 2016.

واقتربت النتائج التي حققتها الصادرات في 2017 مع توقعات وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، التي أعلنها بعد تعويم الجنيه، أن تحرير سعر الصرف يساهم في زيادة الصادرات 10%، لاعتبارات تتعلق باستيراد نسبة كبيرة من المكونات بالعملة الصعبة.

وتوقع مصدرون أن يشهد العام الجاري بداية انتعاشة قوية في الصادرات التي تشير العديد من التقارير الاقتصادية التي خرجت مؤخرا أنها ستلعب دورا رئيسيا في زيادة معدلات النمو، خاصة بعد استقرار سعر الصرف وتوفر الدولار والغاز.

وتسبب نقص الغاز والدولار قبل التعويم، في أزمات طاحنة للمصانع، والتي تراجع حجما إنتاجها وتصديرها.

وأظهر تقرير الهيئة، ارتفاع صادرات 8 مجالس تصديرية، وهي المنتجات الكيماوية والأسمدة بنحو 32%، والسلع الهندسية والإلكترونية 11%، والملابس الجاهزة 13%، والغزل والمنسوجات 6% والمفروشات 4% والصناعات الغذائية 3%، والحاصلات الزراعية 3% ومواد البناء 3%.

بينما تراجعت صادرات "الصناعات الطبية" بنحو 8%، والأثاث 11%، والصناعات اليدوية 12%، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 9%، والكتب والمصنفات الفنية 49%.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة 32% خلال العام الماضي، وهي نسبة أكبر من المستهدف، بفضل التعويم الذي أدى إلى خفض أسعار المنتجات بالأسواق الخارجية.

وقال إن دخول مصدرين جدد في القطاع كان عاملا رئيسيا أيضا في زيادة صادرات العديد من المنتجات، حيث دخل أكثر من 320 مصدرا خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى زيادة الكميات المصدرة إلى الأسواق القائمة، بالإضافة إلى غزو المنتجات الكيماوية المصرية عدد من الأسواق الجديدة خلال العام الماضي ومنها موسكو وتنزانيا وغانا وفرنسا والسوادن.

"بعد ما حققنا نمو أكثر من المتوقع خلال العام الماضي نستهدف زيادة صادرتنا بحد أدنى خلال العام الحالي بنسبة 20%"، بحسب أبو المكارم.

وأضاف أبو المكارم، نتوقع أن يكون عام 2018 عام ازدهار صادرات الكيماويات والأسمدة خاصة المنتجات التي أغلب مكوناتها محلية الصنع، "فكلما كانت مدخلات الإنتاج محلية، تراجعت تكلفة المنتج وزادت تنافسيته في الأسواق الخارجية".

وقال إن "هناك الكثير من القطاعات الصناعية استعادت معدلات نموها الذي وصل في بعضها إلى 16% مع توافر الغاز اللازم لتشغيل المصانع".

"المجلس التصديري للكيماويات، يستهدف أيضا دخول السوق الهندي والذي يعد من أكبر وأهم الأسواق المستهلكة للمنتجات الكيماوية" بحسب أبو المكارم.

وقال على عيسى الرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن زيادة صادرات القطاع بنسبة 3% فقط خلال العام الماضي "تعد زيادة طفيفة وأقل من المستهدف، ولكنها كانت مرضية، خاصة أن الزراعة عملية متغيرة تعتمد على ظروف خارج إرادة المنتج مثل الظروف الجوية التي تؤثر بزيادة أو نقصان المنتجات المستهدف تصديرها".

وأضاف عيسى أن "الزيادة كانت بسيطة ولكن أفضل من التراجع".

وأشار إلى أن "الحاصلات المصرية استطاعت خلال العام الماضي دخول أسواق جديدة مثل فيتنام والصين ونتفاوض حاليا مع اليابان لتصدير البرتقال المصري إلى سوقها".

وقال عيسى إن تلبية احتياجات السوق المحلي كان من بين أسباب زيادة صادرات القطاع بشكل طفيف.

وهو ما يتفق مع تصريحات وزير التجارة والصناعة، الذي قال في أكثر من مناسبة أن الزيادة غير الكبيرة في الصادرات سببها تغطية احتياجات السوق المحلي، بعد التراجع الكبير في الواردات.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن الواردات غير البترولية تراجعت بنسبة 16% في أول 10 أشهر من العام الماضي إلى 46.1 مليار دولار مقابل 55 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وتوقع عيسى زيادة صادرات الحاصلات الزراعية بنحو 5أو 6% خلال العام الجاري، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لاستقبال المنتجات المصرية.

وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه غير راضٍ عن زيادة صادرات قطاعه خلال العام الماضي بنسبة 3% فقط.

لكنه يرى أن الظروف الصعبة التي مر بها القطاع العام الماضي كان لها تأثير كبير على تباطؤ نسبة نمو الصادرات، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة التعويم وتراجع القدرات الإنتاجية لعدد كبير من المصانع.

وقال برزي إن ارتفاع مدخلات إنتاج القطاع الغذائي مثل الألبان البودرة والزيوت والسكر والكاكو، نتيجة التعويم "أضاع نسبة كبيرة من فائدة التعويم على الصادرات".

وتوقع أن يشهد العام الجاري انطلاقة حقيقية لصادرات القطاع، خاصة مع فتح أسواق أفريقية، مثل كينيا وتنزانيا وكوت ديفوار والسنغال وغانا.

"نتوقع زيادة تتراوح بين 10 و15% على الأقل في صادرات القطاع خلال العام الجاري"، بحسب ما قاله برزي.

وقال محمد مهران رئيس شركة الجلود المصرية، إن تراجع صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنحو 9% خلال العام الماضي، سببه وقف تصدير بعض أنواعة الجلود مثل الجلد الأبيض.

" وقف تصدير الجلد الأبيض كان له تأثير سلبي كبير على التصدير خاصة أنه يستخدم في صناعة الأحذية الرياضية، ونأمل رجوع التصدير إلى معدلاته الطبيعية بعد انتهاء مدة القرار"، بحسب ما قاله مهران.

وقال مهران نستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام الحالي إلى 10 أضعاف قيمته الحالية، مع بدء الطاقة الإنتاجية الكبيرة لمدينة الجلود في الروبيكي.