في جولة لـ"مصراوي".. أصحاب محلات: لا نعلم شيئًا عن قرار كتابة السعر على السلع

كتبت - دينا خالد:

"لا نعرف شيئًا عن القرار"، كان هذا رد أغلب أصحاب المحال التجارية، عن قرار وزارة التموين بتدوين الأسعار على السلع، بداية من أول يناير 2018، وذلك في جولة لـ"مصراوي" على بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وقال سيد محمد، صاحب محل بقالة بأرض اللواء، إنه لم يعلم بقرار وزير التموين، ولا يدرك ما المطلوب منه بالضبط.

ويرى سيد أن مثل هذا القرار لا يمثل أي عائق له، بل على العكس سيحل مشكلة أو أزمة "الفصال" بينه وبين الزبائن.

وبحسب محمد، "الشركة إللي بتنزلنا السعر على العبوة بتريحنا من الفصال مع الزبائن لو البضاعة غليت، وتدوين سعر المنتج هيجي في مصلحتنا، خصوصًا أن الأسعار بتزيد والزباين بتظلمنا".

ويقول مصطفى إبراهيم، صاحب أحد المحال التجارية بإمبابة، إنه لم يعلم بقرار تدوين السعر على المنتجات من قبل، كما أنه ليس لديه مشكلة لو أضافت الشركات السعر على المنتج.

وأضاف "لو عرفنا بالقرار من قبل، كنا طبقناه، ودي مشكلة لأن مفيش مسؤول بيوجه لنا القرارات".

ويقول عبدالله سعيد، صاحب أحد المحلات التجارية بشارع سوريا، إنه سمع عن القرار، ولكنه لم يعلم أن تطبيقه سيكون من أول يناير.

ويرى سعيد أنه لا يمكنه تطبيق هذا القرار وحده، فالقرار مشترك بينه وبين الشركة المنتجة، التي ستقوم بكتابة السعر على منتجها.

وأضاف أن كتابة السعر على المنتج في ظل الظروف الحالية سيريح التاجر من نظرات شك الزبائن بأنه يغالي في الأسعار.

ويشتكي سمير علي، صاحب أحد المحلات التجارية في شارع أحمد عرابي بالمهندسين، من صعوبة تنفيذ هذا القرار في بعض السلع مثل الحبوب واللبن السائب والأجبان.

وقال سمير، "قبل التفكير في مثل هذه القرارات، عليهم التفكير أولا في ضمان هامش ربح جيد للتاجر".

وبحسب سيد محمود، صاحب محل لبيع الدواجن، فإن تطبيق مثل هذا القرار على المنتج الذي يبيعه صعب جدا، خاصة وأن الأسعار غير ثابتة.

ويقول لمصراوي "يعني أنا هكتب السعر أزاي على الفرخة ولو هعلق ورقة كل يوم هقعد أغير الورقة وأكتب السعر الجديد؟".

وكان وزير التموين، علي مصيلحي، أصدر قرارًا، يلزم تجار التجزئة ونقاط البيع، بوضع أسعار السلع على المنتجات الغذائية.

وينص القرار على إعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكلٍ غير قابل للإزالة على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة .

وكلف الوزير كافة الجهات المعنية وحاملي الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادي للقرار خلال شهر يناير المقبل، بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء في القرار وتسجيل ملاحظات بالمخالفات، بحسب بيان أصدرته الوزارة أمس.

وأكد وزير التموين حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها.

اقرأ أيضًا:

التموين تبدأ حملات مكثفة على الأسواق لتنفيذ قرار كتابة الأسعار على السلع

وزير التموين يوجه ببدء تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع

رئيس "حماية المستهلك" يتفقد كتابة الأسعار على السلع في المناطق الشعبية