وصفته بالأول من نوعه..المالية تعلق على قرار ستاندرد آند بورز بشأن مصر

كتب - مصطفى عيد:
رحب عمرو الجارحى وزير المالية، في بيان اليوم السبت برفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابية" باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأعلنت الوكالة اليوم، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة -B، مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقال الوزير في البيان، إن القرار سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وقالت وزارة المالية في بيانها، إن هذه المراجعة الإيجابية تعتبر الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016.
وأضافت الوزارة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الـ 12 شهرا المقبلة خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.
وقالت الوزارة إن الوكالة أرجعت هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري في ضوء تنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات الطموحة.

وأجرت مصر مجموعة من الإجراءات خلال فترة العام ونصف الأخيرة، حيث حررت سعر الصرف، وطبقت ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفعت أسعار الطاقة مرتين
كما أصدرت عدة قوانين منها قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الغاز الطبيعي.
وأوضح تقرير الوكالة أنها رفعت تقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2017-2018 من 3.8% إلى 4.4% في ضوء تحسن أداء القطاع الخارجي، وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب المالية.
وأشارت الوكالة إلى التحسن الملحوظ في الآفاق المستقبلية لقطاعي الطاقة والتشييد والبناء، وتنفيذ مشروعات بنية تحتية، والمشروعات القومية مثل تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتوسيع شبكة الطرق الوطنية، وفقا للمالية.
وأكد وزير المالية خلال البيان، وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن إجراءات مالية وهيكلية متوازنة وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم التوسع في الإنفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية، والذي من شأنه أن ينعكس على تحسّن مستمر في الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وبحسب بيان المالية، أشار التقرير إلى استمرار عدد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلبا على النظرة المستقبلية.

ويأتى على رأس تلك التحديات تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافي الاقتصادي، بحسب البيان.
وزارت بعثة من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، مصر خلال شهر أكتوبر الماضي ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وعقدت البعثة خلال الزيارة عددا من الاجتماعات مع ممثلي كل من وزارات المالية، والبترول، والصناعة والتجارة، والبنك المركزي المصري، وكذلك ممثلى المؤسسات المالية الدولية، وممثلي القطاع الخاص.