إعلان

للمرة الأولى في مصر..حضانات "منزلية" للأطفال برعاية الحكومة

04:26 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

حضانات الأطفال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

* الحكومة تخطط لإنفاق 250 مليون جنيه لتطوير الحضانات ضمن تعهداتها لصندوق النقد

كتبت- ياسمين سليم:

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، خلال النصف الثاني من العام المقبل، مشروعا للتوسع في إنشاء حضانات الأطفال، يستحدث نظاما جديدا للحضانات المنزلية، ضمن برنامج لتطوير الحضانات.

وتعتزم الحكومة إنفاق 250 مليون جنيه على البرنامج في مرحلته الأولى، الذي سيبدأ في 6 محافظات، ويستمر 3 سنوات، بحسب ما قالته سحر مشهور، مستشارة وزير التضامن لشؤون الرعاية الاجتماعية، لمصراوي.

ويأتي هذ المشروع ضمن تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وحصل "مصراوي" على المخطط العام للمشروع الذي أطلقت عليه الوزارة اسم "البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة"، وستعلن خلال أيام عن حاجتها لمدير تنفيذي وفريق متكامل لبدء العمل، بحسب ما قالته سحر.

وتعاني البلاد فجوة كبيرة بين عدد الحضانات الموجودة وأعداد الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، تزيد على 91%.

وتعهدت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي قدمته لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بإنفاق 250 مليون جنيه على الحضانات العامة بنهاية يونيو 2017، بهدف تعزيز قدرة المرأة على العمل.

ولم تلتزم مصر بهذا الموعد، ورفعت المبلغ إلى 500 مليون جنيه على أن تنفذ المشروع قبل نهاية يونيو 2018، بحسب وثائق المراجعة الأولى التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي.

وفي احتفالات عيد الأم في مارس الماضي، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بإتاحة 250 مليون جنيه، لتوفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة، بحسب كلمته خلال الاحتفال.

هدف المشروع

وحسب المخطط الذي حصل عليه مصراوي، تهدف الوزارة إلى تطوير 500 حضانة حالية تابعة للجمعيات الأهلية.

كما يهدف المشروع إلى التوسع في تأسيس الحضانات الجديدة من خلال تقنين أوضاع ألف حضانة غير مرخصة.

وتقول مستشارة وزيرة التضامن لشؤون الرعاية الاجتماعية: "نستهدف توفيق أوضاع ألف حضانة من أصل نحو 5 آلاف حضانة غير مرخصة حالية، عبر تذليل صعوبات الحصول على التراخيص وحل مشكلاتها من خلال لجنة وزارية تنسيقية ستُنشئ مع إطلاق البرنامج".

ويستحدث المشروع نوعا جديدا من الحضانات تحت مسمى "الحضانات المنزلية"، ويهدف البرنامج إلى إنشاء 500 حضانة منزلية.

وتقام الحضانات المنزلية على غرار الحضانات الأهلية العادية، لكنها تنفذ وتدار داخل المنازل بقيادة الجمعيات الأهلية التي ستشترك في تنفيذ المشروع، حسب البرنامج الذي حصل مصراوي عليه.

وتقول سحر مشهور، إن الحضانات ستُنشأ بمواصفات محددة من خلال الجمعيات الأهلية التي ستشترك في تنفيذ المشروع، ويفضل أن يكون إنشاء مثل هذه الحضانة في منزل نسائي بالكامل.

وتضيف أنه "في كل الأحوال ستكون هناك مراقبة شديدة على هذا النوع من الحضانات لأنها داخل البيوت ولابد من التأكد أولا من البيت الذي يدخل فيه أطفالنا".

ويفتح هذا النوع من الحضانات، فرص عمل كثيرة للسيدات سواء داخل المنزل أو من خلال تعيين معلمات، بحسب قول سحر.

وتقول إن اشتراطات الحضانات المنزلية ستكون أبسط وأسهل من تراخيص إنشاء الحضانة الخاصة التي تتطلب اشتراطات ومعايير أعلى من حيث مساحة وشكل المكان.

لكن الوزارة ستطبق على هذا النوع الجديد من الحضانات نفس معايير الجودة المطبقة على غيرها، وفقا لما قالته سحر.

ويعمل البرنامج الجديد على تأسيس ألف حضانة خاصة جديدة عن طريق قرض بمدة البرنامج يقدم للأفراد من بنك ناصر.

وتقول سحر، إن البرنامج يتيح منح الأفراد قروضا من بنك ناصر دون فوائد وبمصروفات إدارية تبلغ 5% من قيمة القرض، على غرار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة.

ويقدر الحد الأقصى لقروض الحضانات التي يمنحها البرنامج بين 200 و300 ألف جنيه من بنك ناصر.

كما يشمل المشروع تطوير 125 مركزا لتنمية الطفل والأسرة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت سحر أن مراكز تنمية الأسرة هي عبارة عن مراكز بها حضانات وأنشطة للأطفال واستشارات أسرية وخدمات للأسرة بأكملها.

كما يعمل البرنامج الجديد على وضع معايير جودة معتمدة للحضانات المختلفة، بجانب لائحة تنفيذية لعمل الحضانات وتنظيم التراخيص لها.

ويحدد البرنامج، حقيبة منهج تربوي موحد لكل الحضانات في مختلف محافظات الجمهورية، وتضم هذه الحقيبة الممارسات المهنية للميسرات (المعلمات) ونواتج التعلم للأطفال.

ويعمل البرنامج على تدريب 270 موظفا بالوزارة، على تقديم الدعم الفني للحضانات من حيث تطبيق معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد.

ميزانية البرنامج

وتقدر سحر، ميزانية البرنامج الأولية بأنها نحو 250 مليون جنيه، في مرحلته الأولى.

وتوضح أن نحو 175 مليون جنيه تخصص كمنح لا ترد، للجمعيات الأهلية التي تختارها الوزارة لتنفيذ برامج التنمية مع الحضانات.

وتقول إن الذي سينفذ المشروع على الأرض هي جميعات شريكة كبيرة لها خبرة في التنمية، لأن "الوزارة لا تستطيع أن تطور بنفسها وهو برنامج تنموي في الأساس معني بالمجتمع المدني".

وتضيف سحر أن كل جمعية ستقدم عرضا ماليا وفنيا للوزارة، في مجالات التطوير التي ستعلن الوزارة عن حاجتها فيها.

وقالت "سنخصص حوالي 50 مليون جنيه لبنك ناصر، لتوجيهها كقروض للراغبين في إنشاء حضانة جديدة".

وتمول هذه الأموال كلها من خزينة الدولة العامة، وفقا لسحر.

التوزيع الجغرافي للبرنامج

تخطط وزارة التضامن، لبدء البرنامج في 6 محافظات هي القاهرة والجيزة والغربية والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية.

وبحسب المشروع تمثل هذه المحافظات جميع القطاعات الجغرافية في مصر، وتمتاز بكثافة عالية في الحضانات بما يمثل 42% من إجمالي الحضانات في 27 محافظة.

ويبلغ عدد الحضانات في مصر أكثر من 14.2 ألف حضانة مرخصة، وتأتي النسبة الأكبر للحضانات في محافظة الجيزة بـ 2172 حضانة تليها القاهرة بـ 1194 حضانة.

كما يوجد في محافظة الغربية 1145 حضانة والإسكندرية 496 حضانة، فيما يبلغ العدد في محافظة أسوان 741 حضانة ومحافظة البحر الأحمر 236 حضانة.

ويوضح البرنامج أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الأطفال الملتحقين بالحضانات والعدد الإجمالي للأطفال في المرحلة العمرية من يوم إلى 4 سنوات بنسبة تزيد على 91%.

وتقول سحر، إن عدد الأطفال من الفئة العمرية يوم إلى 4 سنوات والمسجلين بدور الحضانة في مصر حوالي 847.4 ألف طفل من إجمالي 10.4 مليون طفل في هذه المرحلة.

لماذا ستكون الجمعيات الأهلية شريك أساسي في المشروع؟

يعتمد برنامج "تنمية الطفولة المبكرة" على الجمعيات الأهلية كشريك أساسي في تنفيذ جزء من المشروع وخاصة الجزء الخاص بالتطوير.

وتقول سحر، سنختار أولا الجمعيات الأهلية التي ستنفذ معنا المشروع وغالبا ستكون من الجمعيات الأهلية الكبيرة صاحبة الخبرة الطويلة في مجال التنمية.

وقد يكون اسناد جزءا من المشروع للجمعيات به بعض المخاطر، كما توضح سحر لكنها تقول إن "الوزارة ستتابع بشكل دوري عمل هذه الجمعيات، بالإضافة إلى إطلاق خطوط ساخنة تسمح لأي مواطن أن يشتكي من الجمعية أو الحضانة في حال وقوع مخالفة".

وفي حال خالفت الجمعية شروط الإسناد، ستسحب الوزارة منها المشروع وتعطيه لجمعية أخرى، بحسب مستشار الوزيرة.

فيديو قد يعجبك: