أشرف السعد يعود إلى مصر بعد ربع قرن.. ما قصته وموقفه القانوني؟

كتب- طارق سمير:

قرابة 26 عاما غابها رجل الأعمال المصري أشرف السعد عن مصر مقيما في بريطانيا، إثر تحفظ الحكومة على أمواله في قضية اتهامه بتوظيف أموال دون ردها منذ التسعينيات، إلا أنه أعلن اليوم الأربعاء عن عودته بعد ربع قرن من الرحيل.

محمد أشرف السيد علي سعد الشهير بأشرف السعد من مواليد 1 يناير 1954، رجل أعمال مصري، رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال خلال فترة التسعينات، كان يحصل الأموال من المواطنين بهدف الحصول على أرباح شهرية وسنوية.

من جانبها أكدت مصادر قضائية - فضلت عدم ذكر اسمها - لمصراوي، مساء الأربعاء، أن السعد غير مطلوب في أي قضية جنائية، وعليه لم يتم توقيفه في مطار القاهرة.

وقالت المصادر إن رجل الأعمال المصري كان متهما في قضية توظيف أموال مواطنين دون ردها، وفر خارج البلاد في عام 1993، والمدعي العام الاشتراكي - جهاز الكسب غير المشروع حاليا - حقق في القضية وأمر بالتحفظ على ممتلكاته.

وأضافت المصادر أن المدعي العام الاشتراكي تمكن من رد أموال المودعين بنسبة 100٪ من خلال ممتلكاته المتحفظ عليها آنذاك، بينما صدر حكم نهائي من محكمة النقض في 2010 بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد وإعادة الأموال المستحقة له.

وذكرت محكمة القيم - أول درجة - في حيثيات حكمها الصادر في 2007 أن السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي طعن على الحكم ورفضته محكمة النقض، وفق المصادر في تصريحاتها لمصراوي.

تعود تفاصيل خروج "السعد" من مصر منذ عام 1991 حينما خرج إلى باريس في رحلة علاج بعد حصوله على مبالغ طائلة من المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية وسنوية كبيرة، وبعد ثلاثة أشهر من سفره إلى فرنسا أصدرت النيابة العامة والمدعي العام الاشتراكي قرارًا بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، فيما تم إحالته إلى المحاكمة بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سنتين في يناير عام 1993.

وعاد أشرف السعد من فرنسا وتمت مواجهته باتهامات، منها إصدار شيكات دون رصيد وتوظيف أموال، وصدر قرار بحبسه، وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، وتمكن أشرف السعد من السفر إلى فرنسا مرة أخرى للعلاج في عام 1995.

وتمكن المدعي العام الاشتراكي من إعادة أموال المودعين بعد التحفظ على ممتلكات السعد، ما جعل الأخير يقيم دعوى في 2004 من الخارج لإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته.

وفى عام 2007 قررت محكمة القيم - مختصة بالقضايا التي يحقق فيها المدعي العام الاشتراكي باختلاس الأموال - إنهاء الحراسة على أملاك أشرف السعد، معلقة: "سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة".

وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد وإعادة الأموال المستحقة له.

وعلق وقتها قائلا: "الحكم القضائي النهائي ليس فقط حكما برفع الحراسة عن ممتلكاتي وممتلكات شركة السعد، ولكن هو في المقام الأول حكم نهائي برد الاعتبار لشركة السعد ولي شخصيا على أن شركة السعد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المودعين وكل أصحاب الحقوق منذ عام 1994".