وزير العدل: مصر تسير نحو بناء وتقدم الدولة ومكافحة الإرهاب

كتب- أحمد أبوالنجا:

قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء وتقدم الدولة، ومكافحة التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن رجال القوات المسلحة والشرطة يبذلون من أرواحهم لحماية الوطن من أولئك الخونة الساعين لهدم الحضارة الإنسانية.

وأضاف وزير العدل - خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الـ11 للخبراء الحكوميين العرب في القانون الدولي الإنساني في إطار نشاط اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني والذي يتولى رئاستها وبأمانة قطاع حقوق الإنسان بالوزارة - أن مصر بتاريخها العريض وحضارتها الإنسانية التي امتدت عبر العصور تحترم وتطبق كافة المعاهدات الدولية وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، إيمانا منها بأهمية تطبيقه ونشر مبادئه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية الآن.

وأشار إلى أن مصر شرفت من قبل باستضافة فاعليات الاجتماعات الـ6 الأولى للخبراء الحكوميين العرب المعنيين بقضايا القانون الدولي الإنساني على مدار 6 أعوام متتالية منذ 2001 وحتى 2007، موضحًا أن فكرة عقد هذا الاجتماع جاءت لتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني والعربي؛ وذلك إنفاذا لتوصيات المؤتمر الإقليمي العربي والذي اختتمت أعماله بصدور إعلان القاهرة عام 1999 والذي أقيم للاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على اتفاقيات جنيف الأربع 1949.

يذكر أن الاجتماع الـ11 للخبراء الحكوميين العرب، تستمر فعالياته على مدى يومين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومشاركة 17 دولة عربية، وممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بهذه الدول.

من جانبه،أكد مستشار إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي بجامعة الدول العربية، على أهمية القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تقع على الشعب الفلسطيني والأوضاع المتردية التي يعيش فيها تحت الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الجامعة العربية سبق وأن انتهت إلى عدد من المذكرات والبيانات التي توضح طبيعة تلك الاجتماعات بالتنسيق مع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ودعا مكرم، إلى ضرورة تكاتف الدول العربية وتبادل الخبرات فيما بينها حول آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، خاصة وأن 17 دولة عربية وقعت على اتفاقياته كان آخرها سلطنة عمان، لافتًا إلى أهمية التنسيق وتبادل الخبرات خاصة لضمان عدم وجود فجوة بين النص القانوني والتطبيق.

وثمن مكرم من أهمية الاجتماع الـ11 للخبراء الحكوميين العرب حول التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني لمناقشته آخر المستجدات، وتحديات التطبيق في النزاعات المسلحة المعاصرة، فضلًا عن استعراض خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي، ومراجعة ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات السابقة، واعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين المقبلين.

يذكر أن 16 دولة تشارك في الاجتماع وهي (مصر، وفلسطين، والعراق، والجزائر، وسوريا، والصومال، وليبيا، وجزر القمر، والإمارات، واليمن، وموريتانيا، وسلطنة عمان، والبحرين، والأردن، وتونس، والكويت).