النيابة الإدارية تحيل 72 متهما بقطاع الآثار في المنوفية للمحاكمة العاجلة

كتب- عمرو علي:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 72 متهماً من العاملين بقطاع الآثار بمحافظة المنوفية للمحاكمة العاجلة.

وتلقت النيابة الإدارية بقويسنا شكوى من أحد الأثريين المسؤولين بمنطقة آثار محاجر قويسنا بشأن تدمير جزء كبير من التل الأثري بقويسنا من الجهة الغربية، بالقيام برفع ملايين الأمتار من الرمال الأثرية وبما تحويه من آثار والاستيلاء عليها والتي قدرت قيمتها بما يقارب (خمسة ملايين جنيه) وتخصيص مكان لوقوف سيارات النقل الثقيل والتابعة لأحد المصانع بالمنطقة بالأرض التابعة لآثار محاجر قويسنا بالمخالفة لقانون حماية الآثار.

المسؤولون المحالون للمحاكمة هم: مسؤول موقع مدينة قويسنا الأثري سابقا، مدير متحف كفر الشيخ حاليا وأثري بمنطقة قويسنا سابقاً، إخصائي أمن أول بمتحف العريش حالياً وسابقاً بمنطقة قويسنا، المسؤول عن الموقع الأثري بمنطقة آثار محاجر قويسنا سابقاً وحالياً مسؤول الوعي الأثري بالمنوفية، 40 مفتش آثار بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا، 25 مسؤولاً أمنياً بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا، مدير إدارة المساحة والاملاك بوسط الدلتا، مدير منطقة آثار المنوفية، مدير عام منطقة آثار المنوفية.

وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 249 لسنة 2017 بمعرفة دينا عدلي، رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طارق البسيوني، مدير نيابة قويسنا الإدارية

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة المفتش المالي والإداري بديوان عام محافظة المنوفية والتي تضمن تقريرها وجود تعدٍ واقع على أملاك الآثار، وذلك برفع رمال أثرية حال إنشاء طريق يمر بجوار منطقة التل الأثري قدرت بما يقارب (خمسة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعون جنيها) بعد حساب الفوائد القانونية وأيضا وجود زيادة في المسطح المرفوع منه الرمال خلال الفترة من 2010 حتى عام 2017 قدرت ب 2710 متر مربع قدرت بما يقارب مبلغ (خمسة ملايين جنية) بعد حساب الفوائد القانونية وأن اعتماد متوسط سعر المتر المكعب من الرمال جاء وفقاً لسعر البيع الرسمي بمنطقة محاجر قويسنا.

كما كشفت التحقيقات أن تلك الرمال كانت تحتوي على كنوز وآثار وأن التل الأثري وهو عبارة عن جبانة أثرية قد عُثر فيها أثناء المواسم الحفرية على الكثير من الآثار والتوابيت بأحجام مختلفة فضلاً عن بعض المشغولات الذهبية، كما تضمن التقرير أنه تم التعامل مع هذا التل الأثري كمستودع لمخلفات المصانع المجاورة له وذلك تحت سمع وبصر كافة المسؤولين عن هذا الموقع الأثري ودون اتخاذ ثمة إجراء حيال تلك المخالفات.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بتمكين أحد المقاولين من رفع رمال من الجهة الغربية بمنطقة التل الأثري بقويسنا من مسطح 90 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للآثار بموجب القرار الوزاري 1865 لسنة 2000 حال إنشاء طريق يمر بجوار المنطقة المذكورة وذلك خلال عمله كمسؤول للموقع الأثري حيث تم رفع رمال أكثر مما هو مرخص بمعرفة اللجنة الدائمة بوزارة الآثار بمقدار 20 متراً بدلا من 8 متر واستيلاء المقاول المذكور على هذه الرمال وكان يتعين على المتهم متابعة تنفيذ المقاول للأعمال وفي حالة المخالفة كان يتعين إيقاف تلك الأعمال، كما أن المتهمين الثاني والثالث تقاعسا عن اتخاذ إجراء حيال تجاوز المقاول المساحة المرخصة له مما أضر بالمال العام بمبلغ (خمسة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعون جنيها) وبما يشكل تعدياً صارخاً على الموقع الأثري .

كما تبين من التحقيقات عدم اتخاذ المختصين ثمة إجراء حيال تفعيل القرار الوزاري رقم 1865 لسنة 2000 والخاص بترسيم حدود منطقة أثار محاجر قويسنا وتحديد المساحة التابعة للمجلس الأعلى للآثار لإحكام الرقابة الأثرية على المنطقة وإهمال مسئولي الأمن بالمنطقة في حراسة الموقع الأثري خلال الفترة من 2010 حتى 2017 كل منهم من تاريخ استلامه العمل بالموقع مما مكن مجهول من رفع رمال من مسطح 2710متر مربع من الأراضي المملوكة للآثار بالجهة الغربية للتل الأثري بالقرار الوزاري آنف الذكر وألحق ضرر بالمال العام للدولة قدر (بما يقارب خمسة ملايين جنيه) وبما يشكل تهديدا للآثار المصرية.

كما أن المسؤول عن الموقع الأثري ومفتشي الآثار بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا قد تقاعسوا عن اتخاذ أي إجراء حيال ذلك منذ تاريخ استلام كل منهم العمل بالموقع كما كشفت التحقيقات أيضاً عن استغلال المصانع المجاورة لجزء من الأراضي المملوكة للآثار بالجهة الغربية للتل الأثري بقويسنا كمكان لانتظار مركبات النقل الثقيل التابعة لها وعدم اتخاذ المتهمين المختصين أي إجراءات حيال ذلك التعدي على المنطقة الأثرية.

واستمعت النيابة أثناء تحقيقاتها إلى شهادة كلاً من رئيس قطاع الآثار المصرية وكبير مفتشي آثار المنوفية اللذين شهدا بأن الموقع الأثري بقويسنا من أهم المواقع الأثرية وأن تلك المنطقة تعد من أهم المناطق الأثرية الفريدة بوسط الدلتا واحتمالية وجود قطع أثرية برمالها نسبته كبيرة جداً استناداً للشواهد الأثرية والقطع العديدة التي تم اكتشافها على مدار المواسم الحفرية والثابتة رسمياً بالسجلات فضلاً عن وجود بعثة إنجليزية تقوم بزيارة التل مرة أو مرتين سنوياً لإجراء أعمال التنقيب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للآثار ولا يجوز رفع الأتربة أو الرمال إلا تحت الإشراف الأثري بالنسبة للأراضي الخاضعة وأن المتهمين آنفي البيان ثابت في حقهم تسهيل الاستيلاء على الرمال الأثرية الموجودة بالموقع خاصة أن نقل كل تلك الكميات يحتاج بالضرورة لمركبات ضخمة فضلاً عن أن المسؤولين عن الموقع سواء من الأثريين أو الحراس أو الأثريين المكلفين بالمتابعة والمرور عليه مسؤولين مسؤولية مباشرة عن حماية الموقع والحفاظ عليه واتخاذ الإجراءات حيال أي تعدي على الأراضي الخاضعة للآثار.

ولما كان ما قام به المتهمون لا يقتصر على تسهيل الاستيلاء على المال العام والمتمثل في كمية الرمال بل أيضاً ما تحويه تلك الأرض من قطع أثرية لا تقدر بثمن وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة

كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية، وتفعيل القرار الوزاري رقم 1865 لسنة 2000 بعمل الرفع المساحي اللازم ومخاطبة كافة الجهات المعنية باعتبار الأراضي المبينة مساحتها بالقرار المذكور منافع عامة آثار، وإعداد نماذج لمحاضر التعديات وفقاً لنص المادتين 77-78 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار حتى يسهل على القائمين بالعمل بالمواقع الأثرية اتخاذ الإجراءات بسهولة ويسر على أن يرفق بكل محضر رسم كروكي لمكان التعدي معد وفقاً للخريطة المساحية للموقع الأثري، وضرورة أن يكون تسليم وتسلم مسؤولي المواقع الأثرية لعملهم طبقاً لخرائط مساحية تثبت بمحاضر رسمية ويثبت بها كافة الملاحظات والمتغيرات على الموقع.