ماذا يعني قرار تشكيل لجنة لإدارة خزينة الزمالك؟.. خبير قانون يرد

كتب - محمد شعبان:

حالة من الجدل أثارها قرار نيابة الأموال العامة العليا بتشكيل لجنة من المختصين لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك لحين انتهاء التحقيقات بشأن وجود شبهة فساد مالي، وذلك حول مستقبل القلعة البيضاء.

الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، يقول إن قرار التحفظ الإداري والمالي على خزينة نادي الزمالك "مؤقت"، مؤكدًا أن الأمور تعود إلى طبيعتها بمجرد انتهاء التحقيقات.

ويوضح "مهران"، في تصريحات لمصراوي، أن أموال نادي الزمالك وفقًا لقانون العقوبات تندرج تحت الأموال العامة، ولذلك تتخذ النيابة العامة الإجراءات التحفظية لحماية أموال الأعضاء لحين انتهاء التحقيقات، وتسليم الملفات والمستندات الخاصة بأموال النادي إلى مجلس الإدارة المنتخب.

ويضيف أستاذ القانون أن القرار نوع من فرض الحراسة أو الرقابة المالية من النيابة العامة؛ لوجود شُبهة جنائية في التلاعب بأرصدة وأموال النادي بصورة من شأنها أن تضُر بمصالح الأعضاء.

وفي حالة وجود شبهة فساد مالي، يشير مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، إلى أنه سيتم إيقاف الأعضاء المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل في الموضوع، لافتًا إلى أنه من تثبت إدانته سيتم عزله من منصبه الإداري والفني داخل النادي، وحرمانه من عضوية النادي، والتحفظ على الأموال الخاصة به وبأسرته.

وبسؤاله عما إذا كان أحد المتهمين يتمتع بحصانة برلمانية؛ أكد الدكتور أحمد مهران، أنه سيتم رفع الحصانة القضائية عنه؛ لاتهامه بجريمة جنائية، وسيكون الحكم المتوقع بالسجن المشدد وغرامة ضعف الأموال التي تم اختلاسها، إضافة إلى رد الأموال التي اختلست، وعزله من الوظيفة العامة، وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية إلى أن يرد له اعتباره.

وفي حالة انتهاء التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية، يؤكد "مهران" أن دور اللجنة سينتهي وقتها، وسوف يتم رد الأموال والمستندات إلى مجلس الإدارة المنتخب ليعود مرة أخرى إلى ممارسة عمله في إدارة أموال النادي، واتخاذ ما يراه من إجراءات لمصلحة الأعضاء، وفقًا لقوله.

وحصل "مصراوي" على صورة رسمية من قرار رئيس نيابة الأموال العامة العليا، المستشار محمد البرلسي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة من المختصين (الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية) لإدارة الأمور المالية بنادي الزمالك، لحين انتهاء التحقيقات في المخالفات المالية بالنادي.

وقالت النيابة في خطابها إلى وزير الشباب والرياضة، إن قرارها جاء على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا.

وكانت النيابة قررت ضبط كل سجلات حركة خزينة نادي الزمالك وجميع مستندات حسابات النادي وحصر كل المبالغ المالية الموجودة بخزينة النادي.