قضايا الدولة": حكم الدستورية بخصوص "تيران وصنافير" أثبت صحة موقف الحكومة"

كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن حكم الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم الاعتداد بجميع أحكام اتفاقية ترسيم الحدود -التي تنتقل بموجبها جزيرتا تيران وصنافير للسعودية- يؤكد أحقية البرلمان وحده في مناقشة الاتفاقية، وبالتالي صحة موقفه في الموافقة على الاتفاقية وتمريرها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن إلغاء جميع الأحكام يُبرهن أيضًا على صحة كامل الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في مختلف مراحل الاتفاقية بداية من توقيعها مرورًا بإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها للاختصاص، ونهائية بالموافقة والتصديق عليها.

وأكد أن حكم الدستورية العليا يعتبر حكمًا نهائيًا وباتًا في القضية، وبالتالي ليس هناك مجال آخر للتقاضي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم الاعتداد بأحكام القضاء جميعاً بشأن اتفاقية "تيران وصنافير".

وكانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، وطالبت بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".