وقف نظر الطعون على شروط تجديد عضوية المحامين لحين الفصل في طلبات الرد

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف نظر 40 طعنا على شروط تجديد العضوية بنقابة المحامين، لحين الفصل في طلبات رد الدائرة المقدمة من نقيب المحامين.

اختصمت الطعون المقامة من عدد من المحاميين كلا من نقيب المحامين ولجنة القيد والقبول بالنقابة.

وطالبت الطعون بوقف قرار مطالبة عضو نقابة المحامين بتقديم شهادة تحركات لمدة 10 سنوات، وإلزام لجنة القيد بإحالة النقيب لجدول غير المشتغلين، لثبوت عمله لدى أحد مكاتب المحاماة خارج البلاد.