نيابة النقض توصي بقبول طعون متهمي "إهانة القضاء".. وتشترط تسليم بعض المتهمين أنفسهم

كتب- طارق سمير:

أوصت النيابة العامة لدى محكمة النقض، بقبول طعون جميع المتهمين الواصل عددهم 20 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا ب"إهانة القضاء" شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم الطعون فيه وإعادة محاكمتهم.

واشترطت النيابة في رأيها الاستشاري - غير ملزم للمحكمة، بأن يتم تقديم عدد من المتهمين لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم (الحبس 3سنوات) قبل نظر الطعون أمام محكمة النقض، وإلا تسقط الطعون المقدمة منهم، فمن بين هؤلاء المتهمين المحامي منتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق.

وحددت محكمة النقض، جلسة 15 أكتوبر المقبل لنظر الطعون المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي و19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء".وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فس 30 ديسمبر بحبس "مرسي" وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، ومحمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق محبوس)، ومحمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، وصبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، ومصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، ومحمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، ومحمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، وحمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، وممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق هارب)، ومنتصر الزيات (محام مخلى سبيله)، وعبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة مخلى سبيله)، ونور الدين عبدالحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 هارب)، وأحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا هارب)، وعاصم عبدالماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية هارب)، ووجدي غنيم (داعية هارب)، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا هارب)، وأحمد أبوبركه (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، ومحمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق هارب) .

كما تضمن الحكم القضاء بالغرامة وقدرها 30 ألف جنيه بحق كل من الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)، والدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)، وتوفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين- مخلى سبيله)، وأمير حمدي سالم (محام- مخلى سبيله)، وعلاء عبدالفتاح (مطور برمجيات- محبوس).

وقضت المحكمة في الدعوي المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بإلزام المتهمين المحكوم عليهم عدا توفيق عكاشة ومحمود السقا بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وفي الدعوى المدنية المرفوعة من القاضي على النمر ألزمت المحكمة المتهم محمد مرسي عيسي العياط بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين باهر بهاء وأيمن فرحات، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.