نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق: سامي عنان يواجه عقوبتين حال إدانته

كتب- أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:

قال اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، إن العقوبات المحتملة ضد الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة، بعد إعلان ترشحه للرئاسة دون موافقة مسبقة من المجلس العسكري، تتدرج وفق قانون العقوبات، وما ينظمه القضاء العسكري.

وأضاف "طه" في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن إعلان "عنان" الترشح للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة يعد مخالفة تندرج في القانون العسكري تحت بند "جنحة" ؛ لأنه ضابط مستدعى، مشيرًا إلى أن "المستدعى" لا يباشر الأعمال السياسية إلا بعد إنهاء استدعائه، ولا يجوز إدراجه في جداول الناخبين، إلا بعد تقديمه بطلب للقوات المسلحة لإنهاء استدعائه، أو أن تنهي القوات المسلحة استدعائه من تلقاء نفسها، لافتاً إلى أن ذلك يعرضه لعقوبة تتراوح ما بين 24 ساعة حتى 3 سنوات حبس.

وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، أن "عنان" يواجه ارتكاب عدة مخالفات جسيمة، منها التحريض على القوات المسلحة " حسب بيان القوات المسلحة، بإضافة إلى جريمة التزوير، الأمر الذي أدى إلى إدراجه ببيانات الناخبين دون وجه حق، أيضاً وهذا يشكل جريمة في قانون القضاء العسكري "جناية"، وعقوبتها تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنة سجن.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بيانًا، اليوم الثلاثاء، حول ترشح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقالت إن هناك عناصر داخلية وخارجية متعددة تتربص بمصر على الدوام، والقوات المسلحة في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها، ويحكمها إطار منضبط من القوانين الصارمة التي حافظت عليها وفي ضوء ما أعلنه الفريق سامي عنان من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، ولم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات صريحة مثلت إخلالًا جسيمًا للوائح الخدمة.

وقالت القوات المسلحة إن المخالفات التي ارتكبها عنان تمثلت في:

1ـ إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

2- تضمين البيان بشأن ترشحه للرئاسة على ما مثل تحريضًا صريحًا ضد القوات، ومحاولة الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

3 ـ ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وفيما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه ببيانات الناخبين دون وجه حق.

وأضاف أنه بعد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، يتعين اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ما ارتكبه الفريق سامي عنان من مخالفات قانونية وجنائية، تستوجب التحقيق معه؛ إرساءً لمبدأ إعلاء سيادة القانون، واستدعاءه للتحقيق أمام الجهات المختصة.