مرسي في "التخابر مع حماس": "أنا رئيس".. والنيابة: "خططوا لتخريب الدولة" (فيديو وصور)

كتب- صابر المحلاوي:

تصوير-علاء احمد:

رصدت عدسة "مصراوي"، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في قضية "التخابر مع حماس".

وقال "مرسي" خلال محاكمته: "مع احترامي للمحاكمة، أؤكد على رفضي للمحكمة لأنها غير مختصة ولائيًا بالنسبة لي، لأني رئيس الجمهورية".

وقال المستشار محمد الجرف رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، إن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولي الإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف "الجرف" أن المتهمين من الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين، اتفقوا مع  التنظيم الدولي للإخوان وحماس على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية.

وتابع أن هدف المتهمين من التخابر استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم، إضافة إلى حصولهم علي دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي، و الخارجي لخدمة مخططاتهم.

وأشار إلى أنهم قاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد

وأكمل ممثل النيابة، أن المتهمين تبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.

وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بالتهم التي جاءت في أمر الإحالة، رددوا من خلف القفص "ماحصلش ياريس".

كانت محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك "نظام مبارك"، والاستيلاء على السلطة بالقوة.