21 مايو.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن "البرادعي"

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الإثنين، حجز الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، لجلسة 21 مايو للحكم.

كان المحامي سمير صبري، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعي، وذكر في دعواه أنه دأب على التحريض ضد مؤسسات الدولة.

ويؤكد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته، أن معظم دعاوى إسقاط الجنسية عن الرؤساء السابقين والوزراء والشخصيات العامة لا تُنفذ إلا إذا توافرت شروط إسقاط الجنسية، لافتًا إلى أن المواطن يحكم عليه طبقًا للقانون والنظام القضائي المصري، وليس بكثرة الدعاوى.

أضاف في تصريح خاص، أن هناك مجموعة من الحالات التي يتم على إثرها إسقاط الجنسية المصرية؛ منها التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية، أو دخول أي شخص للخدمة العسكرية لأي دولة خارجية وذلك دون أن يحصل على إذن من وزير الحربية.

أشار إلى أن الانضمام إلى جماعة الإخوان لا يسقط الجنسية عن أي مصري، وبالتالي فإن عدد كبير من الدعوى المقامة ضد كثير من قيادات الإخوان التي تطالب بإسقاط الجنسية عنهم لإنضمامهم للإخوان سيتم رفضها لعدم توفر شروط إسقاط الجنسية بها.