مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية

كتب- علاء عمران:

قال مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عادل زكي إن هناك ثلاثة محاور يتم العمل عليها للتوصل إلى حلول جذرية للأزمات المرورية وهي المحور التشريعي والميداني والتوعوي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته اليوم الإدارة العامة للمرور بعنوان (الحلول الجذرية للأزمات المرورية)، والذي يعقد برعاية اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وحضره اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، وشارك به مديرو الإدارات العامة للمرور بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، في إطار خطة التدريب السنوية للحد من حوادث الطرق، وناقش المؤتمر قانون المرور الجديد، وآليات وضع حلول جذرية لمشكلات المرور.

وأوضح اللواء عادل زكي أن المحور التشريعي يتمثل في قانون المرور الجديد الذي يتم مناقشته في مجلس النواب، أما المحور الميداني فيشمل تواجد الحملات المرورية على الطرق كافة لرصد المخالفات وفرض السيولة المرورية، ويتضمن المحور الثالث التوعية من خلال نشر الإرشادات المرورية وتوعية المواطنين بالالتزام بقواعد وآداب المرور منعا لحوادث الطرق وحل المشكلات المرورية.

وأكد أن وزير الداخلية يولي أهمية كبرى لهذا المؤتمر من أجل الوصول إلى رؤية موحدة وواقعية تجاه المشكلات التي تؤثر سلبا على خطوات الإصلاح الاقتصادي والتنموي ومناخ الاستثمار الواعد الذي تشهده البلاد.

وأشار إلى أن المشكلة المرورية تعد في مصر والعالم من المشكلات التي تؤثر على العديد من الجوانب الحياتية واليومية وتنعكس سلبا على معدلات النمو والثروات البشرية والمادية، فضلا عن الخسائر التي تصيب قطاعات عريضة من المجتمع.

وأضاف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور إن العديد من الدراسات والأبحاث أكدت أن العنصر البشري هو العامل الأساس في المشكلة المرورية، مشيرا إلى أن مشكلة المرور في مصر تعد من أهم التحديات الفعلية التي تواجه المجتمع، وتتفاقم أبعادها وتتضاعف آثارها يوما بعد يوم لأسباب مختلفة بعضها متعلق بالزيادة السكانية وسوء التوزيع الجغرافي والتخطيط العمراني للمدن، وعدم التوزيع العادل لمولدات الحركة المرورية، فضلا عن الزيادة المضطردة في أعداد السيارات بنسبة تصل سنويا إلى ٩ في المائة وهو ما يؤدي إلى عدم تحقيق السيولة المرورية وزيادة احتمالات وقوع حوادث.

وأكد اللواء عادل زكي أن هناك حاجة ملحة للتأكيد على دور الأسرة والمؤسسات الدينية والتعليمية واستشعار المسئولية المجتمعية المشتركة في نشر الوعي والثقافة المرورية.