قاضي "التلاعب بالبورصة" منتقدا قانون "الهيئات القضائية": "كفانا فوضى..حسبي الله ونعم الوكيل"

كتب- أحمد أبو النجا:

انتقد المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة علاء وجمال مبارك، وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة"، مشروع قانون "رؤساء الهيئات القضائية" المتداول بالبرلمان، مشدداً على أن استقلالية القضاء وحيدته مٌهددة ومٌعرضة للخطر بسببه.

وجاء حديث المستشار "أبو الفتوح"، تعليقًا على ما جاء بمرافعة الدكتور محمد أبو شقة، بخصوص حيادية القضاء، وأضاف بأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء ولا استقلاله، مٌعقباً "لو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتضمن تعدي مباشر وتدخل ينال من استقلال القضاء، ويٌشكل جريمة إهانة للقضاء المصري ارتكبها "البرلمان"، وتساءل "أبو الفتوح" عن سبب التعجل و التسرع بخصوص ذلك القانون في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، والتي تستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب في مواجهة الإرهاب، والذي استشهد على آثره قضاة ورجال شرطة وجيش، مٌشدداً على أن هذا التشريع "يٌفتت عضد الدولة".

وتابع "أبو الفتوح" ، حديثه من أعلى منصته بالمحكمة ، قائلاً: "أرجو من مجلس الشعب، ومن به من رجال القانون وشيوخ المحاميين، أن يقوموا بدورهم في الدفاع عن استقلال القضاء، مٌنتقلاً بحديثه إلى شباب أعضاء البرلمان، والذي أشار إلى أن الخبرة تنقصهم، قائلاً: "عليهم أن يٌوقفوا هذا الهُراء، وأنهم لا يعرفوا للأزهر قدره ولا للقضاء قدره، مٌنهياً فكرته بالقول (كفانا فوضى)".

واختتم "أبو الفتوح" حديثه، بالإشارة إلى أنه اضطرا للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاضي، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لافتًا لتصريحات لأشخاص تحدثوا عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، ومن يتعدى ذلك السن سيٌحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، فعلق عليها القاضي قائلاً "إهانة ما بعدها إهانة ..حسبي الله ونعم الوكيل"

ورد المحامي محمد أبو شقة، والذي أشار القاضي إلى أنه أحد أبناء القضاء، ووالده رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، والذي رد على طرح القاضي بالتأكيد على أن حديثه يماثل ما في صدورهم، مشيًرا إلى أصوات عاقلة ستبذل ما في وسعها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت الى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص