أسباب حكم "خلية مطروح": المتهمون انضموا لداعش ليبيا وسوريا وشاركوا في قتل 21 مصريا بليبيا

كتب- عمرو علي:

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر في 25 نوفمبر الماضي في القضية التي تضم 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا لقيامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية للقيام بعمليات إرهابية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 قبطيا من العاملين في ليبيا وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في فبراير 2015.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، قد عاقبت 7 متهمين بالإعدام شنقا و10 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم.

وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إنه ثبت لديها على وجه القطع والجزم واليقين ، ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام داخل محافظة مرسى مطروح وخارج مصر وذلك من واقع ما دار بجلسات المحاكمة والإقرارات والاعترافات التي أدلى بها بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، وأقوال شهود الإثبات وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والتقارير الفنية الصادرة عن مصلحة الأدلة الجنائية واللجنة الفنية التي أكدت صحة المقطع المصور لجريمة ذبح المواطنين المصريين بليبيا.

واستعرضت المحكمة الإقرارات والاعترافات التي أدلى بها 12 متهما بتحقيقات النيابة العامة، والتي استندت إليها في إدانة المتهمين والتي كشفت عن تردد عدد منهم على الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، وتلقيهم لتدريبات عسكرية بمعسكرات التنظيمات الإرهابية بليبيا وسوريا ومشاركة عدد منهم في العمليات العدائية التي نفذها تنظيم داعش في البلدين.

وتضمنت إقرارات المتهمين اعتناقهم الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب "الالتحاق بحقول الجهاد بالخارج" والانضمام إلى جماعة تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء والاعتداء على المنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتسللهم – عبر الدروب الصحراوية – إلى دولة ليبيا وتلقيهم لتدريبات على استعمال الأسلحة النارية والأسلحة الثقيلة بمعسكرات تنظيم داعش بمدن سرت ودرنة وأجدابيا، وقيامهم بأداء البيعة لوالي التنظيم هناك.

كما تضمنت اعترافات المتهمين مشاركة عدد منهم في عمليات عسكرية أغاروا من خلالها على مخازن أسلحة وذخيرة تابعة للجيش النظامي الليبي وتفجير حقول بترولية بليبيا وذبح المواطنين المسيحيين بليبيا، واشتراك اثنين منهما في العمليات العدائية ضد الجيش النظامي السوري واشتراكهم في إيواء مجموعة ضمت 7 أشخاص يحملون الجنسية الألمانية كانوا يرغبون في الانضمام إلى تنظيم داعش بسوريا وتدريبهم داخل معسكر بمنطقة (سيدي حنيش) بمرسى مطروح على كيفية استخدام الأسلحة النارية (الرشاشات) ومعاونتهم في التسلل إلى ليبيا تمهيدا لانضمامهم إلى داعش سوريا.

واسترسلت المحكمة في استعراض اعترافات المتهمين التي كشفت عن قيامهم بصناعة المفرقعات والعبوات المتفجرة، وتنفيذ عمليات عدائية قبل المنشآت الحكومية بمدينة مرسى مطروح، حيث قاموا بزرع 3 عبوات مفرقعة بمطروح بمحيط مبنى المحكمة وقسم الشرطة ومبنى الأمن الوطني، وزرع عبوات هيكلية بمحيط مقر النيابة وقسم شرطة مطروح والتعدي على مخزن سلاح الشرطة بمطروح.

كما تضمنت الاعترافات إقرار المتهمين بوضع شعارات تنظيم داعش على مبان وطرقات بمدينة مطروح، للإيهام بسيطرة التنظيم على مقاليد الأمور بالمدينة.

وأقر المتهمون في اعترافاتهم أن أحدهم ويدعى عبد الله دخيل حمد عبد المولى، كان من ضمن الفريق الذي تولى إعدام المواطنين المصريين المسيحيين بليبيا وظهر ملثما بالمقطع المصور حيث كان الهدف من ارتكاب تلك الواقعة استدراج الجيش المصري للدخول في مواجهة مع عناصر التنظيم على الأراضي الليبية.

وتضمنت المضبوطات التي عثر عليها بحوزة عدد من المتهمين لدى القبض عليهم، كتبا تؤسس لفكر التكفير من بينها ملزمة معنونة (مقدمة في التوحيد.. متن في التوحيد والشرك والإيمان والكفر) منسوبة لمن يدعى محمد بن عبدالوهاب تناولت تكفير محكمي القوانين الوضعية واصفة من يحكم بغير ما أنزل الله بأنه طاغوت ويكفر كفرا أكبر وأن مشرعي القوانين الوضعية نصبوا أنفسهم أربابا من دون الله وأفتى كاتب الملزمة بفرضية قتالهم.

كما تضمنت المضبوطات التي استندت إليها المحكمة في إدانة المتهمين، الاسطوانتين المقدمتين من النيابة العامة واللتين تحتويان على مقاطع مصورة للمتهم إسلام يكن يقر فيه بانضمامه ومتهم آخر يدعى محمود عصام الغندور لتنظيم داعش سوريا وبدا فيه وبحوزته سلاحا ناريا (بندقية) ولعملية ذبح 21 مواطنا مصريا بليبيا علاوة على الأسلحة والذخائر التي ضبطت بحوزة المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم والمواد التي تستخدم في صناعة العبوات المفرقعة التي كانوا يقومون باستخدامها والمواد المصورة التي تحتوي على إصدارات تنظيمي القاعدة وداعش وتنظيم ما يسمى بـ (ولاية سيناء) وملفات نصية تحرض على ارتكاب العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة المصرية.

واستندت المحكمة إلى شهادة 5 من ضباط قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية ممن تولوا إجراء التحريات التي أكدت ارتكاب المتهمين للجرائم موضوع القضية وضبطهم ، وكذلك شهادة المخرج والمنتج السينمائي صفوت يوسف غطاس وكذلك المخرج والمنتج التلفزيوني محسن محمد الحسيني علم الدين والدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم مدير إدارة التشريح بمصلحة الطب الشرعي وعدد من رجال الشرطة بمدينة مرسى مطروح.

وأكدت المحكمة صحة إجراءات ضبط المتهمين وإلقاء القبض عليهم واتفاقها وصحيح حكم القانون فضلا عن اقتناعها واطمئنانها لجدية وصدقية التحريات التي أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والتي أكدت ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم.. مشيرة إلى أن التحريات جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوى الأخرى ولا تناقض فيها.

وأضافت المحكمة أن تحريات الأمن الوطني جاءت واضحة وتدل على أن مجريها قام بالبحث والتحري والتنقيب للتوصل إلى تلك العناصر والتى شملت فضلا عن أسماء المتهمين ، محال إقامتهم وأدوارهم داخل الجماعة والأعمال المنوطة بهم تنفيذها وكيفية تمويلهم وتنفيذهم للعمليات الإرهابية محل المحاكمة ومن ثم فإن هذه التحريات تكون جدية غير قاصرة ولا مرسلة بالنسبة للمتهمين كما لم تتعارض مع باقى أدلة الدعوى المادية بل تأيدت بإقرارات بعض المتهمين واعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة وغيرها من الأدلة الأخرى وكذا المضبوطات التى ضبطت مع بعض المتهمين وبمكان (مسرح الأحداث) وفقا للثابت بتقارير قسم الأدلة الجنائية وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة.

وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى جدية تلك التحريات وأنها حوت وقائع صريحة وواضحة تصدق من أجراها، وأن ضبط المتهمين تم بناء على إجراء قانوني صحيح، ومن ثم تقر المحكمة ما أجرته النيابة العامة من إصدارها أذن القبض والتفتيش بناء على تلك التحريات وترى جديتها وكفايتها.

وفندت المحكمة على نحو تفصيلي الدفوع الإجرائية والموضوعية التي دفع بها محامو المتهمين خلال مرافعتهم أثناء الجلسات، مؤكدة عدم صحة تلك الدفوع والتي تضمنت الدفع بعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة وتعديلات حالات الطعن أمام محكمة النقض وبطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان أذون النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم وبطلان تشكيل جهاز الأمن الوطني وبطلان التحقيقات واستجواب المتهمين وبطلان قرار الاتهام وبطلان إقرارات المتهمين التي أدلوا بها بتحقيقات النيابة العامة وانتفاء أركان الجرائم موضوع الاتهام وعدم جواز نظر الدعوى.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من مجموع ما تبين لها بجلسات المحاكمة وحسبما استخلصته ‏المحكمة من أقوال شهود الإثبات وإقرارات بعض المتهمين واعترافاتهم وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة، وما ثبت بالتقارير الفنية وكذا كافة الأدلة الأخرى التي وردت بالتحقيقات ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهام.