النقض: محاكمة "مرسي" بالتخابر مع قطر صحيحة لهذا السبب

كتب – طارق سمير:

ردَّت محكمة النقض في حيثيات حكمها القاضي بتأييد المؤبد للرئيس الأسبق محمد مرسي بقضية "التخابر مع قطر" على الدفع المقدم من محاميه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، كونه رئيس جمهورية سابق، بأنه بعيد عن الصواب تمامًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بقضية "التخابر مع قطر" إن الاتهامات المسندة إلى الطاعن الأول "مرسي" عن جرائم وأفعال نسب إليه ارتكابها خلال شغله منصب رئيس الجمهورية، فقد اتخذت إجراءات التحقيق معه وأقيمت عليه وآخرين عقب زوال تلك الصفة.

وأضافت المحكمة أن الاختصاص بمحاكمة "مرسي" بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية عما أُسند إليه من جرائم موضوع الدعوى ينعقد للقضاء الجنائي العادي، ومن ثم فإن الطعن على الحكم بالبطلان لعدم اختصاص المحكمة يكون غير صحيح.

وأكدت المحكمة أنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم دستورية تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا، ولذا فإن الطعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

أصدرت محكمة النقض في سبتمبر 2017، حكمًا نهائيًا باتًا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإلغاء عقوبة السجن المشدد 15 سنة بقضية "التخابر مع قطر".

كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق متهمين آخرين في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر.